قد يخضع ساحل المملكة العربية السعودية الغربي لمجال نشاط تركيا. فعواصم الخليج باتت تخشى ذلك على خلفية الأزمة السودانية. فعلى الرغم من تغيير السلطة، ما زال عدد من العقود الدولية يعمل في السودان، بما في ذلك اتفاق العام 2017 مع أنقرة بشأن ترميم المدينة القديمة في جزيرة سواكن (البحر الأحمر)، وثمة شكوك في نوايا تركية لتجهيز قاعدة عسكرية هناك.
أما في أنقرة، فقالوا إنهم يريدون تحويل سواكن إلى محج. وقد بدأت أعمال الترميم هناك في العام 2018. وانضم القطريون، حلفاء الأتراك التكتيكيون، إلى العمل. والآن، يقول رئيس المجلس العسكري السوداني الانتقالي، عبد الفتاح برهان، إن الاتفاقية لم تعد قائمة. إلا أن تركيا لم تتخذ، حتى الآن، أي إجراء، وتزعم أنها لا ترى سببا لمغادرة الجزيرة... ولكن، جاء إلى السلطة في السودان أشخاص مقربون من الرباعية المناهضة لقطر (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين)، ومن هنا يأتي الضغط على أنقرة.
ونظرا لأن اليمن الواقع على البحر الأحمر يعد منطقة عمل لميليشيات (الحوثيين) المؤيدة لإيران، تجد الدول الرائدة في مجلس التعاون الخليجي نفسها في طوق معاد.
وفي الصدد، قال خبير مجلس الشؤون الدولية الروسي، أنطون مارداسوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "منذ عدة سنوات، البحر الأحمر مسرح لمواجهة جيوسياسية معقدة بين مختلف القوى. فتركيا تحت قيادة أردوغان، تسوّق نفسها كمدافع عن العالم الإسلامي. ومنه، فتعزيز نفوذها في المنطقة، لا سيما إنشاء قواعد في قطر والصومال، وطموحها في سواكين وبالتالي الاقتراب من مكة المكرمة، يؤكد طموحاتها كقوة عظمى إقليمية قادرة على تشكيل آليتها الأمنية في منطقة باب المندب، التي يمر من خلالها 14% (1.8 تريليون دولار) من تجارة النفط العالمية، ويؤكد أيضا موقعها الخاص في الناتو..".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق