حزم الحكومة الإنتقالية الجديدة في السودان تجاه “الإخوان المسلمين” (محاصرة وعزل قادة الإخوان من مراكز اتخاذ القرار)

حزم  الحكومة الإنتقالية الجديدة في السودان تجاه “الإخوان المسلمين” (محاصرة وعزل قادة الإخوان من مراكز اتخاذ القرار)

شكّلت الفترة الماضية نقطة انطلاقة لمحاصرة تنظيم الإخوان البائد في السودان، بعدما سقط كبار قادته بيد العدالة، وتحرك الشعب في مظاهرات حاشدة لمحاكمتهم، وحـل حزب المؤتمر الوطني  وإبعاد آخرين عن مؤسسات الدولة. وبالتزامن مع حملة اجتثاث تنظيم الإخوان ومحاكمة رموزه

محاصرة الكيزان

كانت الفترة المنصرمة كالجذوة المتقدة تحت أقدام الإخونجية في السودان، حيث ألقي القبض على كاتم أسرارهم محمد أحمد علي الشهير بـ”الفششوية” في اتهامات فساد، بجانب حظر حسابات زوجة البشير وداد بابكر ونائبه علي عثمان محمد طه والإخواني البارز عبدالرحمن الخضر الهارب لتركيا. ولم تتوقف صفعات السلطة الجديدة في السودان تجاه “الإخوان” عند هذا الحد، ولكنها امتدت لاجتثاث كوادر الحركة الإسلامية السياسية المتغلغلين في مؤسسات الدولة.

إقالات واسعه للمنتمين للنظام السابق بمفاصل الدولة

حيث أقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الإخواني المكروه عيساوي عن رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون. وامتدت حملة النظافة لتشمل إقالة وكلاء وزارات المالية، والخارجية، والتعليم العالي المحسوبين على النظام الإخواني البائد، بينما هرب مديرو 30 جامعة حكومية من حرج الإقالة، وسارعوا بتقديم استقالاتهم لمجلس السيادة. وبلغت الصفعات على وجه تنظيم الإخوان الإرهابي ذروتها، بعد قرر المجلس حل الوحدات الجهادية والتحفظ على مقارها، وهي مليشيا تابعة للحركة الإسلامية السياسية داخل الجامعات، وتعمل على إرهاب الطلبة المناوئين للفكر الإخواني وتقويض الاستقرار الأكاديمي. الإجراءات الرسمية في مواجهة التنظيم البائد، صاحبها حراك شعبي لكنس الحركة الإسلامية السياسية؛ حيث احتشد آلاف السودانيين بالخرطوم، مطالبين بمحاسبة رموز النظام المعزول وحـل الكيان السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بالسودان المتمثل في حزب المؤتمر الوطني  

فيما أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قراراً أقال بموجبه ثلاثة مسؤولين محسوبين على النظام المخلوع هم مدير إدارة السدود، وكيل وزارة الخارجية ووكيل وزارة التعليم العالي، بينما تتسارع وتيرة تفكيك ما اصطلح عليه بـ (الدولة العميقة) شهدت وزارة الطاقة والتعدين إقالة عدد من القيادات العليا بإدارة الغاز والنفط والمعادن، حيث أصدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم قرارات من بينها حل جميع مجالس إدارات الشركات العاملة في قطاعات النفط والكهرباء والتعدين، بينما استبق (36) من مديري الجامعات المشتبه في انتمائهم للنظام المُباد قرار إقالاتهم بتقديم استقالاتهم إلى وزيرة التعليم العالي إنتصار صغيرون في وقت تزايدت فيه حدة المطالبة بإبعادهم وحل ما تسمى الكتائب الجهادية بالجامعات.

الكتائب الجهادية

واتساقاً مع إيقاع المطالب الثورية أصدر المجلس السيادي قراراً قضى بحل الوحدات الجهادية بالجامعات وهي (كتائب) تدين بالولاء للنظام المخلوع، فيما أعلنت وزير العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ عن اتجاه قوي لحل النقابات الحالية في القريب العاجل، وهي نقابات تسيطر عليها كوادر وقيادات المؤتمر الوطني ونظام الإنقاذ المخلوع، وقالت إن أولويات الحكومة الحالية مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين، وهي تصريحات تتماشى مع إعلان حمدوك الخاص بعزمه تفكيك الدولة العميقة ومحاسبة رموزها.

قانون الأمن

وتضاف إلى ما سبقت الإشارة إليه تصريحات وزير العدل التي أكد فيها أنه اقترح إلغاء قانون الأمن الوطني، وهو قانون يعزز هيمنة جهاز الأمن باعتبار أن معظم كوادر الجهاز ينتمون للمؤتمر الوطني، وأن أية خطوة لتحجيم دورهم وتقليل صلاحياتهم من شأنها أن تصب في عملية تفكيك الدولة العميقة.كما تم ايضاً عزل أهم قيادات النظام الإخواني السابق حيث أصدر مجلس إدارة مجموعة سوداتل للاتصالات، قرارا بإقالة مدير جهاز الأمنالشعبي التابع للحركة الإسلامية السياسية الإخوانية، طارق حمزة وهو مدير جهازالأمن الشعبي  - جهاز الأمن الشعبى أنه جهاز سري للحركة الإسلامية السياسية، يعمل في الظلام ويتغلغل في المجتمع من أجل تنفيذ أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي وحمايته وهو صاحب التاريخ الأسود والملطخ بدماء الأبرياء وخصوم السياسة وأعد لكى يكون بديلًا فى حالة انهيار جهاز الأمن والمخابرات الوطنى واشتهر بأن سلطاته تعلو على أى سلطات فى السودان بما في ذلك الأجهزة النظامية الأخرى، وتأسس على يد زعيم الحركة الإسلامية السياسية حسن الترابي - التابع للحركة الإسلامية والذي يختص بملاحقة الخصوم السياسيين وتصفيتهم في أغلب الأحيان .من رئاسة أكبر شركات الاتصالات في السودان

التفكيك والمحاسبة

أن تفكيك بنية النظام المخلوع قد بدأ فعلياً من خلال حملات الإقالات التي بدأت بمسؤولين كبار في دولة التمكين في الوزارات التي سبقت الإشارة إليها، إلى جانب قرارات مرتقبة ستطول ما تبقى من كوادر المؤتمر الوطني بالمؤسسات الحكومية، وبدا جلياً أن حكومة حمدوك تضع مسألة (تفكيك الدولة العميقة) ومحاسبة رموز النظام المخلوع في أعلى مراتب الأولويات، حيث لم يعد خافياً أن ملف (تفكيك دولة التمكين) ومحاسبة رموزها تقدم على الملف (الاقتصادي) وحل الضائقة المعيشية، واحتل المركز الثاني بعد ملف (السلام)، وذلك لأسباب يمكن إجمالها في النقاط التالية:

أولاً: القرارات التي اصدرتها الحكومة حتى الآن بإقالة بعض كوادر النظام المخلوع والشروع في محاسبة رموزه جاءت تحت الضغط الشعبي ووطأة المواكب التي تطالب بإقالة كوادر المؤتمر الوطني في مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، ومحاسبة الفاسدين والاقتصاص من قتلة الشهداء، حيث بدت هذه القرارات استجابة لنبض الشارع ورغباته.

ثانيا: بدأ أنصار النظام المخلوع يشكلون خطراً على الثورة وأهدافها بشكل أو آخر من خلال التهديد الصريح لكوادر شبابية تابعة للمؤتمر الوطني، توعدت بإسقاط حكومة الثورة مما استفز كثيراً من قوى الحراك الثوري وحملهم على تسريع إيقاع المطالبة بتطهير مؤسسات وأجهزة الدولة من كوادر النظام المخلوع، الأمر الذي جعل أمر (التفكيك والمحاسبة) مُقدماً على معالجة الوضع الاقتصادي.

وأخيراً .. !

نتمني جميعاً من النظام السياسي الحاكم بالبلاد حالياً إستكمال حملة كنس قاذورات النظام السابق من الكفرة والمتطرفين ومحاسبتهم علي جرائمهم التي وصلت إلي حـد القتل دون رقيب وإلي ارتكاب جرائم حرب بالسودان