القبائل الليبية: لا نفط قبل سحب الشرعية من حكومة السراج وخروج اردوغان من ليبيا

القبائل الليبية: لا نفط قبل سحب الشرعية من حكومة السراج وخروج اردوغان من ليبيا

منذ اعلان الرئيس التركي تدخله العسكري بالاراضي الليبية بمزاعم دعم الحكومة الليبية الاخوانية بقيادة فايز السراج ، فانتفضت كل طوائف الشعب ترفض الاحتلال التركي الغاشم علي الاراضي الليبيه – والذي لا يهمه علي الاطلاق الوضع المتصدع بليبيا وانما كل ما يسعي اليه هو السيطرة علي ثروات تلك البلد الغنية بالموارد النفطيه المتعددة – وكان اول الرافضين للتدخل والموجهون عسكرياً له قوات الجيش الليبي الوطني الذي اعلن حاله الاستنفار لمواجهة الاحتلال وانضم اليه جميع طوائف الشعب الليبي الاحرار منهم والرافضين للأحتلال التركي ، في اواخر الشهر الماضي اعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن ميليشيات طرابلس انسحبت بشكل كبير إلى الداخل، لاتفا إلى إن المعركة لن يجري إنهاؤها إلا في قلب العاصمة ،وأضاف اللواء المسماري أن جميع الليبيين يدعمون الجيش الوطني ضد الميليشيات الإرهابية ، وأوضح المسماري أن الجيش الوطني حقق نجاحا كبيرا باعتماده استراتيجية إنهاك الميليشيات قبل الدخول إلى المرحلة الأخيرة في معركة طرابلس ، وأشار إلى أن الجيش سيطر على مواقع استراتيجية ومعسكرات في منطقة صلاح الدين: "قوات الجيش سيطرت على مقر رئاسة الأركان بطريق مطار طرابلس ، وفي وقت كان علن الجيش الليبي، سيطرته الكاملة على طريق المطار في العاصمة طرابلس وأحرز الجيش الوطني الليبي تقدما مهما باتجاه الوصول إلى قلب طرابلس منذ إعلان قائد الجيش المشير خليفة حفتر انطلاق المعركة الحاسمة لتحرير المدينة التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة

القبائل الليبية: لا نفط قبل سحب الشرعية من حكومة السراج وخروج اردوغان من ليبيا

وضعت القبائل الليبية خمسة شروط لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية، وهي إسقاط الاعتراف بحكومة فايز السراج، وتغيير رئيس المصرف المركزي، ومدير المؤسسة الوطنية للنفط، وتشكيل حكومة تسيير أعمال، وكذلك التوزيع العادل للثروة، من خلال تقسيمها إلى 4 أقاليم. 

ودعا شيوخ قبائل وناشطون مدنيون في شرق وجنوب ليبيا لإغلاق موانئ بلادهم احتجاجا على ما وصفوه باستغلال حكومة طرابلس لعائدات النفط لدفع أموال لمقاتلين أجانب وتمويل التدخل العسكري التركي. ويتهم المطالبون بإيقاف تصدير النفط حكومة الوفاق بصرف الأموال لجلب "المرتزقة" و"المستعمرين الأتراك".

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، أعلنت أن الإنتاج النفطي سينخفض من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32 ألف برميل يوميا بحلول يوم الخميس القادم، مشيرة إلى أن الإنتاج النفطي تراجع حتى السبت الماضي بمعدل 75 في المئة عقب إغلاق موانئ النفط الرئيسية شرق ليبيا الأسبوع الماضي. وأكدت أن الخسائر المالية بلغت 256.6 مليون دولار حتى 23 يناير، داعيةً إلى “إنهاء الاقفالات والسماح لها باستئناف الإنتاج فوراً، من أجل ضمان استمرار إمدادات إنتاجات الوقود إلى كافة المناطق ورفد دورة الاقتصاد الليبي”.

ويرى مراقبون سياسيون، وفقاً لما أوردته صحيفة "العرب" اللندنية الصادرة اليوم، أنّ سحب الاعتراف الدولي بحكومة السراج المنبثقة عن اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015 يمثل الشرط الأهم الذي يتفق عليه مجلس النواب والقيادة العامة للجيش والقبائل وعدد من الدول الإقليمية والدولية التي ترى أن تلك الحكومة أصبحت جزءا من المشكلة، ولا يمكن أن تتحول إلى جزء من الحل بسبب تبعيتها للأتراك واستقوائها بالميليشيات والمرتزقة والجماعات الإرهابية وتبديدها للثروة الوطنية.

وأكد المبعوث الأممي غسان سلامة أن ليبيا بحاجة الآن إلى حكومة جديدة تهتم بخدمة المواطنين وتهيئ الوضع للانتخابات من أجل حل مشكلة الشرعية المستعصية، وأضاف “إن العملية السياسية في ليبيا ليست مسألة أشخاص، ولا يعني البعثة أن يكون فايز السراج رجل المرحلة الحالية من عدمه”.

وينظر المحللون السياسيون إلى غلق الحقول والمنشآت النفطية على أنه يضع العالم أمام الحقيقة التي كان يتجاهلها وهي ضيق مجال التأثير الفعلي لحكومة السراج على الأرض مقابل سيطرة الجيش الوطني على أكثر من 90 بالمئة منها، وبالتالي فإن الميزة الوحيدة للحكومة المعزولة في طرابلس هي التصرف في إيرادات الثروة الموجودة خارج سيطرتها من خلال مؤسسة النفط والبنك المركزي ومصرف ليبيا الخارجي.

وتملك ليبيا أضخم احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا وهي مورد مهم للخام الخفيف منخفض الكبريت. وتُعتبر إيرادات بيع النفط هي المصدر الوحيد الذي يعتد به لدخل ليبيا من الدولارات، إذ درت 22.5 مليار دولار في 2019 لبلد لا يزيد عدد سكانه على ستة ملايين نسمة. ولعلّ ذلك ما يُفسّر بشكل دقيق المطامع التركية المُتصاعدة في ليبيا لضمان حصتها من غنائم النفط، فضلا عن أهداف أيديولوجية باتت واضحة جدا تتمثل في تمدّد أفكار الإسلام السياسي واستعادة الإرث العثماني في المنطقة.

وتقع معظم منشآت النفط الليبية في مناطق تسيطر عليها قوات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر، الذي وسع تدريجيا نطاق نفوذه على مدى الأعوام الستة الأخيرة بمساعدة حلفاء أجانب، من بينهم الإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا.

ومنذ إبريل، يشن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر هجوما على القوات المتحالفة مع الحكومة المؤقتة في طرابلس، والمدعومة من تركيا التي لا يُخفي رئيسها رجب طيّب أردوغان مطامعه الاقتصادية في أكير خزان نفطي بالقارة السمراء. وتقول السلطات في الشرق الليبي إنّ إغلاق المنشآت النفطية نتج عن ضغط شعبي. لكن المؤسسة الوطنية للنفط تقول إنه بأمر مباشر من الجيش الوطني الليبي.

وأخيراً .. !

لا يصعب علي احفاد المختار الذين حاربوا معه سنين طويله في مقاومة الاحتلال الايطالي الغاشم للجماهرية الليبية قديماً ، أن يصطفوا جميعاً وينحوا الخلافات جانباً ليستعدوا لمقاومة العدو المحتل الجديد " الاستعمار العثماني " ، وقد اعلن الجيش الليبي الوطني بقيادة المشير حفتر من قبل واثر اعلن ارسال قوة عسكرية إلي ليبيا ، اعلن المشير مقاومة الاحتلال التركي بكل قوة ، وذلك بالتضامن مع رفض العديد من دول الشرق الاوسط للإحتلال ، وقد بدأت بوادر المقاومة الليبية