اجماع بين الجيش والشعب الليبي لمواجهة وطرد الاحتلال التركي وعملائه "حكومة الاخوان"

اجماع بين الجيش والشعب الليبي لمواجهة وطرد الاحتلال التركي وعملائه "حكومة الاخوان"

جاء قرار القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر والذي أعلن فيه إسقاط الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر 2015 كخطوة بالغة الحساسية تضيف بعدا هاما للمشهد السياسي والعسكري في ليبيا، في ظل إخلال الميليشيات التابعة لحكومة فايز السراج المدعومة تركيا بكل محاولات وقف إطلاق النار في السابق والتي دعمها الجيش الوطني.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن خطاب القائد العام للجيش هو خطوة أكدت العلاقة الوثيقة بين الشعب والقيادة العامة للجيش ، وأضاف "المسماري" أن القيادة العامة للجيش تنتظر الآن ردود الفعل ومواقف الدول الغربية والإقليمية ودول الجوار الذين إما أن يكونوا مع خيارات الشعب الليبي في تحقيق الأمن والأمان أو البقاء مع فايز السراج الذي تحالف مع تركيا ونقل آلاف الإرهابيين من مدن كثيرة إلى داخل ليبيا ، قال "المسماري" في تصريحات له، إن القائد العام لم يقدم على هذه الخطوة إلا بعد تأكده من أن الشعب الليبي بكل تركيباته وقبائله رأى أن الحل في ليبيا اليوم يجب أن يكون عسكريا، وأن المؤسسة القادرة على إعادة بناء الدولة هي المؤسسة العسكرية والقيادة العامة ،

كما تحدث سابقــاً المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إنّ ميليشيات حكومة الوفاق استغلت الهدنة المعلنة في 12 كانون الثاني (يناير) الماضي، واستقدمت مجموعة كبيرة وجديدة من مرتزقة أردوغان ، وذكر المسماري، أنّ حديث وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، حول إمكانية طرد قوات الجيش من مدينة ترهونة مجرد "محاولة لرفع الروح المعنوية للميليشيات الإرهابية المقاتلة معه"، بالإضافة إلى أنّها "محاولة لإيجاد فرصة وحافز أكبر للتدخل التركي في العملية القتالية".

وأضاف المسماري "حاولت الميليشيات الهجوم على ترهونة من 7 محاور في عملية شاملة اشتركت فيها طائرات مسيرة تركية وقوات تركية برية، ودفعوا بكل ما لديهم ولم يستطيعوا حتى الاقتراب من أطراف المدينة أو من الحيز الإداري لها"، موضحاً أنّ "ترهونة مدينة عصية على السقوط رغم أنهم يستميتون للسيطرة عليها لقطع الإمداد عن القوات المسلحة". وأضاف: "نعي كل أهداف الميليشيات ولدينا كل التقديرات التعبوية اللازمة لتفادي هذه المخططات".

وعلق مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، على إسقاط القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر اتفاق الصخيرات السياسي، قائلا إن الاتفاق انبثق عنه مشكلات على رأسها جلب التدخل التركي إلى ليبيا، مؤكدا أنه "كان لا بد من وضع حد لهذا الأمر وفوضى الإرهاب ، وقال "المحجوب" إن كل تصرفات المجلس الرئاسي الذي يقوده فايز السراج، ومنها اتفاق الصخيرات، انبثق منه مشكلات على رأسها جلب التدخل التركي إلى ليبيا، والتفريط في سيادتها وانتهاكها وتجميع الإرهابيين وفوضى الإرهاب".

وتعتبر ترهونة، التي تبعد عن العاصمة طرابلس 88 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي، قاعدة الإمداد الرئيسية للجيش الوطني في غرب البلاد، ويرى مراقبون أنّ خسارة القوات المسلحة لها ستؤدي إلى تغيير كبير في موازين القوى العسكرية على الأرض ، وطبقاً لمصادر من داخل ما يعرف رئاسة أركان الجيش الوطني السوري التابع لتركيا، فإنّ هناك، بحسب المسماري، "أكثر من 17 ألف إرهابي انتقلوا من سوريا إلى ليبيا، عاد منهم إلى سوريا ما يقرب من 1800، بينهم مصابون وجرحى، وسقط منهم أكثر من ألف قتيل

تفاقمت العمليات الإجرامية التي تنفذها مليشيات السراج ومرتزقة أردوغان على مدينة ترهونة من حصار وتجويع وقطع الكهرباء وشبكات الاتصال وحرمانهم من الوقود، بهدف تركيع المواطنين الذين رفضوا وقاوموا بكل ضراوة واستبسال المحتل التركي، عدا عن العمليات العدوانية والاعتقالات العشوائية في صبراته وصرمان على أساس الهوية السياسية، وإحراق وتدمير منازل المدنيين، واستلاب حقوقهم وإطلاق سراح عدد من السجناء والمحتجزين الجنائيين

والصراع في ليبيا هو صراع دولي، لوجود قوى كبيرة لها مصالح استراتيجية، ولها تابعون وحلفاء يتدخلون معها، ما أدى إلى تداخل وارتباك الأوضاع، وأن التدخل التركي في ليبيا ودعمها لحكومة السراج عليه علامات استفهام كثيرة، ومن المؤكد أن هذه الدول لها موقف من إرسال مجموعات مسلحة مدعومة تركياً، لكن غضت الطرف الدول الكبرى وأشاحت بوجهها عما تقوم به تركيا.

والمرتزقة الذين أرسلهم أردوغان في حالة نفسية سيئة نتيجة الهزائم المتتالية ووقوع عشرات القتلى في صفوفهم بما في ذلك الضربات الموجعة التي تتلقاها مليشيات السراج، وفشلت في إحراز أي تقدم أمام بسالة وبطولات القوات المسلحة الليبية التي تمكنت من هزيمة الإرهاب في بنغازي والهلال النفطي ودرنة ووسط البلاد، وأقاصي الجنوب ونشرت الطمأنينة ولم تغفل أيضاً عن إعادة بناء ذاتها واستعادة مقدراتها واستكمال جاهزيتها، وتقهقرت مرتزقة أردوغان، حيث يعيشون أوضاعا مزرية، وأن المجموعات المتطرفة التي أرسلها لم تكن على دراية كافية بقوة وحدات الجيش الوطني الليبي، وأفصح عدد كبير من المسلحين السوريين عن ندمهم من القدوم إلى ليبيا، معتبرين أن النظام التركي ورطهم في القتال على الأرض الليبية، داعين الراغبين في المجيء لأن يتراجعوا عن قرارهم لأن الوضع ليس لصالحهم إطلاقاً.

ذلك يفتح عدداً من الاحتمالات لما ينتاب تفاعلات الأزمة الليبية، مما جعلها غارقة في الفوضى والصراعات بفعل الانقسام السياسي بين الأطراف الليبية، وسمح هذا الانقسام بمزيد من تدخل القوى الكبرى التي لعبت دوراً كبيراً في الوضع القائم لأجل تحقيق مصالحها، ولا يمكن التعويل كثيراً على حكومة السراج غير الدستورية التي فشلت في معالجة الملف الأمني الشائك والمعقد بتهديداته على أمن واستثمارات الدولة، فيما المليشيات التابعة له والمدعومة تركياً تحتوي على تنظيمات راديكالية معروفة وبعضها كان داخل تنظيم ما يسمى الدولة الداعشية ومن القاعدة وبعض القيادات المتطرفة التي تدربت في تركيا.

لقد اتخذ المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا قرار إغلاق حقول النفط احتجاجاً على سيطرة التنظيمات المتطرفة ممثلة بالإخوان على مؤسسة تصدير النفط، وامتثالاً لإجماع القبائل الليبية والقوى الشعبية أوقفت تدفقات الأموال الذاهبة للمرتزقة والمليشيات التابعة لحكومة السراج المتآمرة على سلامة البلاد، وتعددت المطالب الشعبية وانطلقت الحملات الوطنية رافعة شعار "كلنا متحدون لطرد المحتل التركي"، فكان اجتماع مجلس مشايخ ترهونة بحضور ممثلين عن ثلاث وستين قبيلة بتعداد سكاني يتجاوز ربع المليون نسمة تأييداً ودعماً للقوات المسلحة الوطنية ولدحر المحتل التركي.

وفي الوقت الذي دعا فيه مجلس النواب الليبي لسحب الاعتراف بحكومة السراج عربياً ودولياً يستمر النظام التركي بعمليات نقل مئات الإرهابيين لدعم المليشيات المتطرفة في طرابلس، فيما بلغ الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الليبي ذروته، ولم يدع أمامه إلا الإعلان عن إسقاط ما يسمى الاتفاق السياسي وما نتج عنه من تنصيب غير مشروع لهذه العصابة المجرمة ممثلة بحكومة فايز السراج التي تشكلت برعاية الأمم المتحدة، وحسب اتفاق الصخيرات الذي وقع في المغرب 17 يناير/ كانون الأول 2015م ولمدة عام قابلة للتمديد مرة واحدة.

العمليات الإجرامية في العديد من المناطق الليبية تعد جرائم حرب، وقد حزمت القوى الشعبية أمرها، ورأت أنه لن تسمح بعد الآن للجماعات الإرهابية بابتزاز مؤسسات الدولة تحت تهديد السلاح، وأصرت القوى الشعبية والقبلية على تفويض المشير حفتر القائد العام للقوات المسلحة بضبط الحدود ودحر جذور الإرهاب وتحقيق السيادة الوطنية، وتشكيل حكومة جديدة والسيطرة على مؤسسات الدولة وإنهاء علاقة العالم بحكومة السراج المتآمرة.