رفع اسم السودان من قائمة الارهاب قرار تم انتظاره طويلاً من الإدارة الأمريكية دون جدوي لوجود مفارقة عجيبة !!

رفع اسم السودان من قائمة الارهاب قرار تم انتظاره طويلاً من الإدارة الأمريكية دون جدوي  لوجود مفارقة عجيبة !!

تواجه الولايات المتحدة الأمريكية مفارقة  من نوع خاص فيما يتعلق برفع العقوبات الصارمة المفروضة على السودان، والتي قد يؤدي الابقاء عليها إلى تعطيل عملية التحول الديمقراطي. الحكومة الانتقالية التي تم تأسيسها حديثا، أعقبت في جميع تصريحاتها بأن مجموعة من المشاكل التي أحاطت بالوضع السياسي بعد إنهاء حكم الديكتاتور عمر البشير تم حلها بالفعل وأنها الآن تسعى لحل مشكلات داخلية مستمر لعدة عقود من الزمان، ومحاولة انتشال الاقتصاد المتردي تعتمد على قرار مبدأي  برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي ظل السودان موضوع عليها لثلاثة عقود كاملة.

تحمس الإدارة الأمريكية بحذر شديد بعد اتفاق تقاسم السلطة في السودان

تحمست الإدارة الأمريكية بعد اتفاق المدنيين والعسكريين على تقاسم السلطة في السودان، الأمر الذي سيمهد الطريق لإنتخابات حرة بعد ثلاث سنوات، ومع ذلك فهي تريد أدلة ظاهرة على التقدم في عدد من الجبهات بما فيها جهود تحقيق السلام وصيانة حرية التعبير والمسائل الانسانية الأخرى، قبل أن تقرر رفع اسم السودان من هذه القائمة. أن الخيارات  التي يفرضها بقاء السودان في قائمة الدول الرعية للإرهاب ستعيق أداء الحكومة الجديدة وتحرمها من الحصول على أموال من الصناديق الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كما تعيق هذه الخيارات  جهود التفاوض من أجل تخفيق الديون على السودان واجتذاب المستثمرين. تصريح  السلطات السودانية بأن قرار رفع السودان من قائمة الارهاب سيمكنها من مخاطبة المشاكل الاقتصادية الملحة التي كانت نتيجة للعزلة الدولية للسودان وسوء الادارة وهي العوامل التي أدت لإشعال حركة الاحتجاجات التي تصاعدت وأدت لسقوط نظام البشير. أن مسألة رفع العقوبات عن نظام منبوذ دوليا في السابق، والأقدام على تغييرات سياسية وتسويات على صعيد الداخل تحفها بعض المخاطر، كما اكتشفت الإدارة الأمريكية من خلال نموذج ميانمار. بدأت حكومة أوباما في العام 2012 بتخفيف الإجراءات المتعلقة بهذا البلد، وذلك بعد حصول تحولات ديمقراطية بدأت تأخذ ملامحها

تلميح بأن هذه العملية قد تستغرق مدى زمنيا طويلا

التشابه بين الحالة السودانية وميانمار واضح، وقد يعزز هذا التشابه تحفظ الولايات المتحدة حيال رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. في هذا الشهر قال ناجي تيبور مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون أفريقيا أن مسألة إزالة اسم السودان هو عملية معقدة وليست حدثا أو قرارا يتيما يتم اتخاذه برفع اسم السودان. تقول تقارير أخرى بأن هذه العملية قد تستغرق مدى زمنيا يصل إلى عام كامل. هذا العام يكفي من الناحية النظرية لرؤية ما إذا كان السودان قد قطع شوطا في عملية التحول ولكن حرمانه من الوصول للمساعدات المالية الدولية والاستثمارات، قد يؤدي بدون قصد لنتيجة مغايرة تماما للتي تسعى إليها الولايات المتحدة الأمريكية.

مفارقة غريبة !!

هناك  مفارقة خادعة، ليس أقلها أن واشنطن تعرضت لموجة انتقادات عريضة بسبب رفعها لمعظم العقوبات التجارية والاقتصادية عن نظام البشير قبل سنتين. أعقبت عملية الرفع تحسن في التعاون الثنائي بين البلدين وبشكل خاص فيما يتعلق بموضوع مكافحة الارهاب في المنطقة، والوصول لمناطق كانت بحاجة للمساعدات الانسانية. انتقدت المنظمات الحقوقية هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة الامريكية بسبب تواصل القمع ضد الأقليات خاصة في دارفور ربما جادل البعض وقتها في واشنطن بأن مكافأة السودان لتعاونه الاستراتيجي تخطت كل مخاوف وتحفظات السجل السيء لهذا البلد في مجال حقوق الانسان في ذلك الوقت . والآن تطيل الإدارة المدة وتتجاهل كل التوجيهات من زعماء العالم لرفع السودان من القائمة السوداء ! بالرغم من دفوعات قوية  لرفع بالنظر لاحتمالات التحول الديمقراطي الماثل للعيان.

أثبات من جانب النظام السياسي لأحقية السودان في الرفع من القائمة

اجتهدت الحكومة المدنية التي يقودها الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك في قيادة مفاوضات السلام التي ترضي العالم مع المتمردين من دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان، حيث طار لمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، كأول زيارة خارجية له، للقاء قادة الجماعات المتمردة. كما أطلق حمدوك خطة للإسعاف الاقتصادي تهدف للجم التضخم وتوفير الحاجات الأساسية من الأغذية للمواطن، كما حاول اجتذاب الاستثمارات من منطقة الخليج. في ذات الوقت حاول وزير الطاقة في حكومته عادل ابراهيم تشجيع الشركات العاملة في قطاع التعدين لتكثيف جهود التنقيب علما بأن السودان فقد حوالى 75 بالمائة من انتاجه النفطي مع استقلال دولة جنوب السودان. ولكن جهود الحكومة للعمل على هذه الجبهات وحل هذه المشاكل قد يتم تعطيله بواسطة المؤيدين للنظام الاسلامي السابق، وبالتحديد من بقي من هؤلاء المؤيدين  وغيرهم من الكيانات المسلحة النافذة ذات المصالح الاقتصادية.

جهود الحكومة قد يتم تعطيلها بواسطة المؤيدين للنظام الاسلامي السابق

نقاط الخلاف بين هؤلاء وبين المكون المدني للحكومة الانتقالية قد تزداد بسبب فتح الاقتصاد للمستثمرين من الخارج، والتحكم في تجارة الذهب ورصيد البلد من العملات الصعبة وكذلك مسائل السيطرة على السياسية الخارجية مع دول الجواروالدول العربية إضافة لمسألة التفاوض مع المجموعات المتمردة. ما لم تفلح الحكومة في الحصول على عون الدول الغربية فستكون معرضة للكثير من المخاطر.المواطن السوداني العادي يطالب بتحسن الحالة الاقتصادية، وقد يخرج للشارع مرة أخرى إذا لم يلحظ أي تغيير في هذا الجانب، تماما كما حدث وأن خرجت الجموع ضد عمر البشيريؤيد المواطنون اتفاقية تقاسم السلطة والشراكة مع العسكريين ، ومــع حرصهم على نجاح هذه الحكومة، ولكنهم حريصون أيضا لرؤية مكاسب حقيقة عاجلا وليس آجلا.

رفع اسم السودان بشكل مؤقت

رفع إسم السودان من قائمة الارهاب سيساعد البلد بالتأكيد. قد لا تتدفق الأموال بشكل عاجل عقب عملية الرفع، كما سيحتاج السودان للتوصل لعدد كبير من الترتيبات والتفاهمات مع المؤسسات المالية الدولية. كما أن المستثمرين بجاجة للثقة في المقام الأول. كما أن الولايات المتحدة الأمريكية وقبل أن ترفع العقوبات بشكل نهائي ستعمل على التأكد من أن السلطات الحكومية ملتزمة بإيفاء حاجات المواطن الأساسية لأجل اكتساب الشرعية اللازمة ، في العام 2017 تم رفع معظم العقوبات عن نظام البشير وقتها لمدة تسعة أشهر، ثم تم رفعها بشكل نهائي بعد الاحساس بأن هنالك تقدما كافيا على صعيد المطالبات الأساسية. قد تفكر الادارة الأمريكية هذه المرة أيضا في رفع اسم السودان بشكل مؤقت، أو أي اجراء آخر مشابه، للسماح للخرطوم بترتيب أمورها المالية. قد لا يكون الأمر مثاليا، ولكن من الصعوبة تقديم دفوعات ضد مثل هذا القرار قصير الأجل، خاصة اذا علمنا أنه يساعد في تماسك عملية تقاسم السلطة ويعطيها الدفعة اللازمة للإضطلاع بتنفيذ عملية التحول الديمقراطي.

 وأخيراً 

هــــل نــري خطوة تفاعلية إيجابية من الإدارة الأمريكية برفع أسم السودان من القائمة السوداء  للدول الراعية للإرهاب  ورفع العقوبات الإقتصادية المختلفة المفروضة علي السودان خاصة وأن السودان في أمس الحاجة لتلك الخطوه الآن ؟