جماعة الإخوان المسلمين بالسودان تواجه نهاية تيار الإسلام السياسي في المنطقة العربية

جماعة الإخوان المسلمين بالسودان تواجه نهاية تيار الإسلام السياسي في المنطقة العربية

حكمت «جماعة الإخوان المسلمين» السودان ثلاثة عقود ممتدة عبر ممثلها عمر البشير؛ انتهت بالإطاحة به بعد انتفاضة شعبية، لتفتح باب التساؤلات حول مستقبل الحركة على مستوى التنظيم،والأفكار بعد أن ثار الشعب السوداني على حزب المؤتمر الحاكم وهو الذراع السياسية للحركة وكان أبرز حضور رسمي للحركة الإسلامية السودانية في المشهد السياسي، في نوفمبر العام الماضي، بالخرطوم، حين أعلنت في مؤتمرها التاسع، تأييد ترشيح البشير لمنصب رئاسة الجمهورية لدورة أخرى في انتخابات 2020، ودعت لتعديل الدستور لتمكينه من الاستمرار في ولاية خامسة تُضاف لسنوات حُكمه السابقة.وبرر وقتها الزبير أحمد الحسن، الأمين العام للحركة الإسلامية آنذاك، دعمهم لقرار حزب المؤتمر بتأييد البشير؛ بكونه «الشخص الأنسب لقيادة الدولة في ظل التحديات الداخلية والخارجية».وبعد مرور شهر على انعقاد مؤتمر الحركة الإسلامية؛ اندلعت انتفاضة شعبية في ديسمبر تطالب بعزل «البشير» حاول فيها الأخير استخدام أعضائها لمواجهة هؤلاء المحتجين ضده. فما كان من الإخوان الا ان تلون في جسدها وتغيير في توجهاتها تبعاً لتعليمات التنظيم الدولي للإخوان بالتخلي عن البشيروسحب كـل أوجة الدعم السياسي عنه والخروج في المظاهرات مطالبين بسقوطه !! فمجرد إسقاط البشير بعد مدة حكم 3عقود قام الإخوان سريعاً بتوجيه وجهتهم إلي الشعب والثورة في محاولة منهم إلي التسلق علي الثورة مثلما حدث في مصر ألامر الذي لم يقبله المتظاهرون ورفضوا وجودهم أو تمثيلهم السياسي فما كان منهم الإ التضحية بالبشير ونشر الشائعات أنهم يرفضون حكمه وقد تظاهروا من أجل أسقاط الرئيس الأسلامي القادم من أحزابهم السياسية !!!

أن الاتجاه الغالب في القوى السياسية باختلاف خلفياتها الآيديولوجية تميل إلى أن رموز النظام السابق بمن فيهم أعضاء الحركة الإسلامية لن يكونوا جزءاً من المرحلة المُقبلة. ولكن تطبيق الإقصاء الكامل لكل أعضاء الحركة، وتصنيفها باعتبارها كياناً «محظوراً» يعد أمراً «مستحيلاً» سواء كان من السلطة الحاكمة نفسها أو القوى السياسية وذلك لان الإقصاء الكامل سيولد تطرفاً وانقلابات أخرى من داخل الشعب نفسه وتحول الشعب إلي طوائف نتيجة زراعتهم لسنين طويله لقيم الجماعة بداخل عقول الجهلاء دينياً وثثقافياً وهو ما شهدته جمهورية مصر العربية بعد إقصاء النظام الإخواني بل يكفي إقصاءهم السياسي عن مقالايد السلطة والتنفيذي عن مفاصل الدولةة ومراكز أتخاذ القرار بالوزارات المختلفة ويتوزع عدد من أفراد «الحركة الإسلامية في مناصب هامة داخل أجهزة الدولة في القضاء والشرطة والجيش 

فالاوضاع في السودان مختلفة تماماً من حيث الطبقة السياسية والتعقيدات القبلية  فمعظم لمنتمون للحركة الإسلامية من قبائل كُبرى، لهم غلبة سكانية في مناطق معينة، بما يعني أن حال تعرض عضو تابع لها لـ(بطش) أو(انتقام) سيجعلها مستعدة لتسخير إمكانياتها في الدفاع عنه؛ وهو ما سيؤدي بالبلاد لحرب أهلية، أو انقلاب جديد على السلطة يضاف لسجل البلد الطويل في الانقلابات العسكرية». ولذلك وجب التعامل معهم بحذر شديد جداً من عدم إغارق البلاد في تلك المرحله التاريخية في بحورٍ من الظلمات والصراعات القبلية والحروب الإهلية التي شهدنها جميعاً في مصر بعد عزل محمد مرسي 

أن ما تشهده المنطقة سواء بفشل «الإخوان» في مصر وتونس وحتى ما يحدث في مظاهرات العراق ولبنان حالياً وقبلها في الجزائر والسودان من غضب ضد أحزاب الإسلام السياسي والأحزاب الموالية لها، بسبب فسادها وعدم تلبيتها لاحتياجات المواطن، تجعلنا نتساءل: هل الإسلام السياسي سيضمحل تدريجيا في المنطقة؟ فمازال المصريون إلى الآن يعانون من صدمتهم من حكم «الإخوان»، وما شاهدوه من سوء إدارة ومصادمات مسلحة، أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص، هذا عدا سعي «الإخوان» لمسح الهوية المصرية و«أخونة» الدولة من خلال التعدي على القضاء والهجوم حتى على الفن والثقافة المصرية. حكم «الإخوان» بث الغضب والخوف بين المصريين من كل دعاة الإسلام السياسي بمن فيهم الرئيس التركي «الإخواني»، رجب طيب أردوغان، وحزب «العدالة والتنمية».تصدى الشعب المصري لأتباع حركات الإسلام السياسي في مصر كذلك في الجزائر والسودان. فلم يغب عن ذاكرة الشعب الجزائري ما حدث في التسعينيات من حرب داخلية مع الأحزاب والجماعات والميليشيات الإسلامية. فعدد القتلى كان حوالي مابين 50000 إلى 100000 نتيجة أعمال إرهابية ومذابح جماعية. وفي نهاية المطاف، انتصرت الدولة بعد أن تخلى أكبر فصيل، «جبهة الإنقاذ الإسلامي»، مقابل العفو. الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو تلاشي الإسلام السياسي في السودان فقد تمكن المتظاهرون من عزل رئيسهم الجنرال عمر البشير، بعد 30 عامًا في السلطة والذي كان حليفا مع «الجبهة الإسلامية » وقد فرضت الشريعة على البلاد بناء على ذلك. هذا التحالف أدى إلى التمرد وبلغت الذروة في انفصال جنوب السودان.

كذلك في تونس فقد عكست الانتخابات الأخيرة تراجع الإسلام السياسي. في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حصل المرشح الذي أقرته حركة «النهضة» «الإخوانية»، على المركز الثالث، مما جعله غير مؤهل للجولة الثانية. فالتونسيون غير واثقين بحركة «النهضة» خاصة بعد كشف تورط قيادات في الحركة بتأسيس شبكة تجسس استهدفت مواطنين وسياسيين وأمنيين في البلاد، وبعد الاتهام بضلوع الحركة في اغتيال القياديين بـ«الجبهة الشعبية» و«حركة الشعب»، شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013، واللذين عرفا بمعارضتهما الشرسة لسياسات الحركة.

وأخيراً .. !

أن نهاية الإسلام السياسي تعتمد على إقرار مشروع بديل، من قبل قادة وطنيين، يلبي فيه حاجة الناس من توفير الخدمات والوظائف ومحاربة للفساد بكافة أشكاله. أيضاً لابد من تقديم مشروع اقتصادي تنموي يستثمر طاقة المواطنين وخاصة الشباب. فعصر الشعارات قد انتهى.