الجيش الوطني الليبي يقبل تفويض الشعب ويسقط الاتفاق السياسي ويعلن تولي قيادة البلاد !!

الجيش الوطني الليبي يقبل تفويض الشعب ويسقط الاتفاق السياسي ويعلن تولي قيادة البلاد !!

الجيش الليبي يقاتل منذ عام 2014 من أجل حماية المنطقة وجيران ليبيا وأوروبا من انتقال الإرهابيين إليهم ،  وكان اول الرافضين للتدخل والموجهون عسكرياً له قوات الجيش الليبي الوطني الذي اعلن حاله الاستنفار لمواجهة الاحتلال وانضم اليه جميع طوائف الشعب الليبي الاحرار منهم والرافضين للأحتلال التركي ، منذ اعلان الرئيس التركي تدخله العسكري بالاراضي الليبية بمزاعم دعم الحكومة الليبية الاخوانية بقيادة فايز السراج ، فانتفضت كل طوائف الشعب ترفض الاحتلال التركي الغاشم علي الاراضي الليبيه – والذي لا يهمه علي الاطلاق الوضع المتصدع بليبيا وانما كل ما يسعي اليه هو السيطرة علي ثروات تلك البلد الغنية بالموارد النفطيه المتعددة – وكان اول الرافضين للتدخل والموجهون عسكرياً له قوات الجيش الليبي الوطني الذي اعلن حاله الاستنفار لمواجهة الاحتلال وانضم اليه جميع طوائف الشعب الليبي الاحرار منهم والرافضين للأحتلال التركي ، الجيش الليبي لا يحارب أشخاصاً، بل يحارب إرهاب دول تسعى إلى تفتيت البلد، لضرب المنطقة العربية، تركيا لها عدة أغراض لتدخلها في ليبيا، أردوغان يريد تحويل مدننا، خاصة مصراتة، إلى مستعمرة تركية، ونحن نعرف أن أهالي مصراتة وطرابلس لن يرضوا بذلك أبداً، ونحن في القيادة العامة، لن نرضى أبداً بوجود جندي أجنبي واحد على الأراضي الليبية. وقطر من أولى الدول الراعية للإرهاب في ليبيا، ونقلت إليها الإرهابيين، وكانت راعياً رسمياً لكل العمليات الإرهابية في ليبيا

تفاقمت العمليات الإجرامية التي تنفذها مليشيات السراج ومرتزقة أردوغان على مدينة ترهونة من حصار وتجويع وقطع الكهرباء وشبكات الاتصال وحرمانهم من الوقود، بهدف تركيع المواطنين الذين رفضوا وقاوموا بكل ضراوة واستبسال المحتل التركي، عدا عن العمليات العدوانية والاعتقالات العشوائية في صبراته وصرمان على أساس الهوية السياسية، وإحراق وتدمير منازل المدنيين، واستلاب حقوقهم وإطلاق سراح عدد من السجناء والمحتجزين الجنائيين.

والصراع في ليبيا هو صراع دولي، لوجود قوى كبيرة لها مصالح استراتيجية، ولها تابعون وحلفاء يتدخلون معها، ما أدى إلى تداخل وارتباك الأوضاع، وأن التدخل التركي في ليبيا ودعمها لحكومة السراج عليه علامات استفهام كثيرة، ومن المؤكد أن هذه الدول لها موقف من إرسال مجموعات مسلحة مدعومة تركياً، لكن غضت الطرف الدول الكبرى وأشاحت بوجهها عما تقوم به تركيا.

اتخذ المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا قرار إغلاق حقول النفط احتجاجاً على سيطرة التنظيمات المتطرفة ممثلة بالإخوان على مؤسسة تصدير النفط، وامتثالاً لإجماع القبائل الليبية والقوى الشعبية أوقفت تدفقات الأموال الذاهبة للمرتزقة والمليشيات التابعة لحكومة السراج المتآمرة على سلامة البلاد، وتعددت المطالب الشعبية وانطلقت الحملات الوطنية رافعة شعار "كلنا متحدون لطرد المحتل التركي"، فكان اجتماع مجلس مشايخ ترهونة بحضور ممثلين عن ثلاث وستين قبيلة بتعداد سكاني يتجاوز ربع المليون نسمة تأييداً ودعماً للقوات المسلحة الوطنية ولدحر المحتل التركي

وفي الوقت الذي دعا فيه مجلس النواب الليبي لسحب الاعتراف بحكومة السراج عربياً ودولياً يستمر النظام التركي بعمليات نقل مئات الإرهابيين لدعم المليشيات المتطرفة في طرابلس، فيما بلغ الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الليبي ذروته، ولم يدع أمامه إلا الإعلان عن إسقاط ما يسمى الاتفاق السياسي وما نتج عنه من تنصيب غير مشروع لهذه العصابة المجرمة ممثلة بحكومة فايز السراج التي تشكلت برعاية الأمم المتحدة، وحسب اتفاق الصخيرات الذي وقع في المغرب 17 يناير/ كانون الأول 2015م ولمدة عام قابلة للتمديد مرة واحدة.

العمليات الإجرامية في العديد من المناطق الليبية تعد جرائم حرب، وقد حزمت القوى الشعبية أمرها، ورأت أنه لن تسمح بعد الآن للجماعات الإرهابية بابتزاز مؤسسات الدولة تحت تهديد السلاح، وأصرت القوى الشعبية والقبلية على تفويض المشير حفتر القائد العام للقوات المسلحة بضبط الحدود ودحر جذور الإرهاب وتحقيق السيادة الوطنية، وتشكيل حكومة جديدة والسيطرة على مؤسسات الدولة وإنهاء علاقة العالم بحكومة السراج المتآمرة.

إن دعوة المشير حفتر التي أطلقها أمام الشعب الليبي لإسقاط ما تسمى حكومة السراج غير الدستورية وتفويض المؤسسة المؤهلة والقادرة على قيادة المرحلة المقبلة وفق إعلان دستوري يصدر عنها تأتي انسجاماً مع مواقف الجيش الليبي الوطني لبناء الدولة المدنية، وإدارة شؤونها والتعبير عن الإرادة الحرة لتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها، ومطمئناً الليبيين بأن القوات المسلحة ستكون في الموعد لتنفيذ قرارات الشعب الليبي، وستواصل عمليات تطهير كامل الأراضي الليبية، وأن المجلس الرئاسي دمر الاقتصاد ونهب أموال الشعب، وتحالف مع المليشيات وسخر موارد النفط لدعمها، وفرط في سيادة الدولة الوطنية.

حفتر يسقط الاتفاق السياسي

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أمس، قبوله تفويض الشعب الليبي للقيادة العامة للقوات المسلحة بتولي مهمة قيادة البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات لعام 2015 ، ظوقال حفتر، في كلمة متلفزة: "أعلن قبولنا إرادة الشعب والتفويض وإسقاط الاتفاق السياسي وذلك في إشارة إلى اتفاق الصخيرات الذي وقع في المغرب (ديسمبر) 2015، برعاية الأمم المتحدة، ونص على تشكيل حكومة الوفاق لمدة عام قابلة للتمديد مرة واحدة. ليصبح جزءاً من الماضي"، مضيفاً أنّ الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، ولكنه "أصبح من الماضي".

وتابع "سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب، ونعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة المرحلة الحالية ، وأضاف: "سنكون رهن إشارة الشعب، وسنعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه ، وكان حفتر طالب الشعب الليبي بتفويض الجيش الوطني لإسقاط حكومة الوفاق التي استعانت بمرتزقة أردوغان وسمحت بالتدخل التركي في شؤون البلاد.

وطالبت جموع من الليبيين، وكيانات سياسية، والعديد من القبائل الليبية، القيادة العامة للجيش بتسيير شؤون البلاد، مؤكدين رفضهم لحكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج ، وفوّض مجلس أعيان مدينة الزنتان، جنوب غربي ليبيا، القوات المسلحة الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، لتولي مسؤولية تسيير أمور البلاد. وأعلن بيان المجلس تأييدَه عمليةَ الكرامة التي تقاتل التنظيمات الإرهابية.

وفوض أيضاً مجلس ومشايخ وأعيان وادي الشاطئ في الجنوب الليبي، حفتر صراحة وعلانية لقيادة المرحلة المقبلة وإدارة البلاد إلى حين استقرار الأوضاع ، وصرح شباب قبائل مصراتة -التي تسيطر عليها الميليشيات- بتفويض المؤسسة العسكرية التي يثق بها الليبيون لتولي زمام الأمور في البلاد، لاستكمال مهمتها الوطنية التاريخية ، كذلك، أعلن المجلس البلدي لسلوق، تفويض المؤسسة العسكرية وقيادتها بتولي أمور البلاد خلال هذه المرحلة الحاسمة، والحرجة حتى إتمام التحرير الكامل للبلاد ، وأعرب التكتل المدني الديمقراطي (يضم نخبة من السياسيين) عن تأييده الكامل لتفويض الجيش الليبي، لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد.