فضيحة جديدة للنظام البائد أمر من النيابة بالقبض على” العباس البشير” شقيق الرئيس المعزول

فضيحة جديدة للنظام البائد أمر من النيابة بالقبض على” العباس البشير” شقيق الرئيس المعزول

"العباس البشير" أسم كبير جداً بعالم السلب والنهب والتربح الغير سوي والثراء الحرام  وإستغلال النفوذ بالسودان ,, يعد شقيق الرئيس البشير "العباس البشير" من أحد مجرمي النظام السابق الذين هربوا بعد سقوط الطاغية إلي مُموليهم واصحاب الكلمة العليا عليهم "قطر وتركيا" إن معظم الأموال المنهوبة من الشعب السوداني من العباس تم تحويلهم إلي تركيا في هئية أموال وإستثماراتٍ أخري وخبر اليوم هو أمر من النيابة بالقبض على” العباس البشير”

أصدرت نيابة دائرة الاختصاص أمراً بالقبض على العباس حسن أحمد البشير شقيق الرئيس المعزول. وجاء أمر القبض بسبب شكوى تقدمت بها هيئة الجمارك ضد العباس, فيما قالت مصادر  إن الشكوى على خلفية قيام العباس بإدخال مركبات وإجراء تسوية مع الجمارك بغرض تقسيط التكاليف الجمركية وحرر شيكات مجدولة حتى العام 2020م. وأوضحت المصادر

أن (4) شيكات ارتدت لجهة أن أرصدة العباس في البنوك غير كافية لتغطيتها لتدون بلاغات بشأن الشيكات وصدور أمر بالقبض عليه بجانب أوامر بحظر سفره. (ويذكر ان العباس يتواجد بتركيا منذ عزل البشير بعد أن هرب إليها عبر دولة عربية قبل عزل البشير بدقائق )

نبذة عن تاريخ "العباس البشير" شقيق الرئيس السوداني المخلوع

كشفت منظمة (زيرو فساد) السودانية أن أحد اشقاء الرئيس المعزول عمر البشير ونافذين في النظام السابق تحصلوا على عمولة “كوميشنات” لتسهيل ارساء عطاء ميناء بورتسودان للشركة الفلبينية. وقالت المنظمة في بيان أصدرته  “الخميس”، إن شقيق البشير ونافذين آخرين تحصلوا على مبلغ “90” مليون دولار كعمولة للمساعدة في ارساء عقد تشغيل ميناء بورتسودان للشركة الفلبينية، وأكدت المنظمة بداية التحقيق  من الأمر من قبل الجهات العدلية تمهيداً لجمع المعلومات اللازمة للتحري مع المتورطين في قضية عقد الشركة الفلبينية.

وفي ابريل الماضي أصدر المجلس العسكري الانتقالي حينها قراراً بتجميد عقد تشغيل الشركة الفلبينية للميناء الجنوبي، وأصدرت وزارة العدل قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق حول العقد ودراسة آثاره وأوصت اللجنة في تقريرها بفسخ العقد وإجراء تحقيق فيه، ما دعا المجلس العسكري لإصدار قرار في اغسطس الماضي بإلغاء العقد ودفع نسبة “52%” من قيمة العقد للشركة وجدولة المتبقي. وكان قد وقعت “الموانئ البحرية” في يناير الماضي، اتّفاقاً مع شركة فلبينية للخدمات الدولية لمحطات الحاويات لإدارة وتشغيل الميناء الجنوبي للحاويات لعشرين سنة مُقابل (530) مليون يورو، تَسَلّمت منها نحو (410) ملايين يورو. 

كما كشف مصادرنا أن وفد قطري يضم حوالي 5 قطريين من مناصب هامة ورفيعة في النظام القطري قد قاموا بأجراء مقابلة مع شقيق الرئيس المعزول الهارب إلي تركيا والجدير بالذكر أنه ومن لحظة هروبة قد أختفي عن الأضواء تماماً ولا يُعرف عنه شئ أما الآن وبعدما وجد الدعم المتميز جدا أمكنة ذلك من الخروج أن ذلك الإجتماع بسبب الأتفاق الذي تم بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوي الحرية والتغيير والمسئوله عن الإحتجاجات بالسودان وتكوين الحكومة الإنتقالية بالفعل وإعتراف كل الحكومات الدولية بالحكومة ودعمها ومساعدتها وماكان لهذا الإتفاق من صدي وسع جعل النظام القطري يخشي علي مصالحه بالسودان هو الذي دفعهم إلي تلك المحاولة المُستميتة  وهي مقابلة شقيق رئيس مخلوع  

كما تُشير مصادر إلي بدء التحقيق مع عبد الله البشير شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير وذلك بعدما ظهرت أدلة وحقائق تُشير إليه بأصابع الاتهام حول بيع الجنسية السوداني الشريفه والتي تعتبر وسام صدر كل سوداني إلي أجانب متعددين الجنسية من بينهم سوريين وجنسيات عربية وأوربية وذلك بمقابل مادي ضخم ولأهداف غير معروفه ولكن للوهلة الأولي يبدو ان الهدف من وراء ذلك دخول بعض الاشخاص الذين يعتبرون خطر علي أمن بعض الدول سواءً لأنتمائتهم السياسية أولأفعالهم المتطرفه السابقة وهو الأمر الذي قد يعرض السودان لمسؤلية قانونية ودولية تجاه الدول المذكور في حالة قيام أحد المُنتمين للجنسية السودانية بأحد أعمال الإرهاب او الشغل

وتُشير بعض المصادر ان قيام عبد البشير بذلك الفعل هو من تدبير ولأجل مصالح قوية تخص دولة قطروبحبكة مخابراتية من المخابرات القطرية والتي ظهرت إلي حد كبير علي شاشة الإحداث بالسودان الفترة الماضية وايضا تتحدث مصادرأن معظم الحاصلين علي الجنسية قادمين إلي السودان من قطر منبع وملجأ الإرهاب بالعالم العربي

وأخيراً .. !

لا يسعنا سوي المطالبة بالقبض علي رؤس النظام الإخواني البائد والذي جعل السودان ملجأ للإرهاب ليسعي الإرهابين في أرض فساداً من أجــل نهب الأموال السودانيه وتدبير العمليات الإرهابية المختلفة بالوطن العربي !!