تفاصيل الجلسة المثيرة والأخيرة لمحاكمات البشير .. ومفاجأة نارية بالجلسة
التماس وتأجيل
مجريات الأمور كانت سبباً في عدم تمكن الدفاع من إحضار الشهود
الإضافيين، حسب ما ذكره ممثل الدفاع هاشم أبو بكر الجعلي، أمام المحكمة للإدلاء
بشهاداتهم، فكان التماس الدفاع بتأجيل الجلسة، ومنحهم فرصة أخرى، حتى يتمكن من
إعلان الشهود.. حيث قال الجعلي، إنهم تقدموا بطلب فحص للمحكمة العليا وفقاً للمادة
(188) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، بسبب عدم رضاء الدفاع عن بعض
التدابير الإجرائية التي اتخذتها محكمة الموضوع، وأضاف الجعلي”سبق ذلك تقدم الدفاع
بطلب فحص لمحكمة الاستئناف ورفضته إيجازياً بنص المادة (179).
اعتراض اتهام
بصوت جهور جاء اعتراض ممثل هيئة الاتهام الهادي زايد رابح، على طلب
الدفاع حيث استند وفقاً للدلائل والنصوص القانونية في مبرراته التي ساقها أمام
المحكمة، وقال إن هيئة الدفاع عن المتهم عندما تقدمت بطلب استندت على نص المادة
(153) من قانون الإجراءات القانونية، لسنة 1991، وهذا النص الهدف التشريعي منه أن
تبين المحكمة الخيط (الأبيض من الأسود) فيما يتعلق بإفادات الشهود، ومضى قائلا”
أمرت المحكمة بإيداع كشف الشهود وملخص إفاداتهم، ومنحته فرصة أخيرة للدفاع وأنه
سمع له ثلاثة عشر شاهداً وبالاطلاع على المحضر نجد أن هيئة الدفاع لم تلتزم
بالشروط ولم تودع إفادات الشهود، ولم تلتزم بالفرصة الأخيرة، التي حددتها المحكمة
استجواب شاهد
حينما أمرت المحكمة بدخول شاهد الدفاع للإدلاء بإفاداته، لم يكن
يتوقع جميع من في القاعة بمن فيهم هيئة الدفاع، أن الشاهد شخصية مثيرة للجدل، في
الفترات السابقة، فالرجل ظل معتقلاً منذ اندلاع الأحداث التي شهدتها البلاد، الزي
القومي البلدي (جلابية وعمامة وشال) كان لباس الشاهد، الذي طرأت على ملامحه
تغييرات كثيرة، خاصة وأن الرجل بلغ السبعين من العمر، كما أن الصحة البدنية لم تكن
في كامل عافيتها، وبالرغم أن الرجل عرف عنه أنه الصديق الحميم للبشير، إلا أنه أكد
ذلك من خلال مجريات التحري التي أجريت معه، فهو صديق حميم وقديم في ذات الوقت
للبشير، وكاتم أسراره، فالرجل تبرع من تلقاء نفسه بسرد معلومات لم تكن من صميم
الأسئلة التي وجهها إليه ممثل الدفاع، وفاض بأكثر من ذلك حينما قال أنه يمتلك
معلومات تمس الأمن القومي، وطالب بعقد جلسة سرية للإدلاء بمزيد من المعلومات، تدرج
وظيفي توصل اليه الصديق المقرب إلى البشير، منذ بداية الثورة، حيث قال إن أول منصب
دستوري تقلده أمين عام قيادة الثورة، ثم وزيراً لرئاسة الجمهورية في عدة مرات ثم
وزيراً للداخلية عدة مرات ثم وزيراً للدفاع لأكثر من (9) سنوات ثم والياً لولاية
الخرطوم لنحو ثلاث سنوات، وأخيراً رئيس المجلس القومي للاستثمار.
تجاوز إجراءات
المبلغ محل البلاغ الحالي الـ(25) مليون يورو، والذي بصدده تجري
محاكمة البشير، كان عبد الرحيم محمد حسين على علم به، وبحسب إفاداته أن البشير
أبلغه بتسلمه مبلغاً من محمد بن سلمان شخصياً، إلا أنه لا يعلم عدده وكيفية صرفه،
وكشف عبد الرحيم في أقواله أمام المحكمة عن وجود حساب خاص برئاسة الجمهورية يتبع
للبشير يصرف منه خارج القنوات الرسمية، ولا يخضع للمحاسبة، وقال إنه من قام
باقتراح وإنشاء مكتب ملحق ببيت الضيافة نسبة لكثرة الأعمال الرئاسية لرئيس
الجمهورية. وأكد أن المكتب يبعد نحو (150) متراً من السكن الرئاسي، وأن هذا المكتب
يتم فيه اتخاذ بعض القرارات الرئاسية واستقبال الوزراء والوفود، وأكد أن الحصار
الأمريكي فرض عليهم التعامل (بالكاش) وأنهم كانوا يدفعون رواتب الدبلوماسيين عبر
الحقيبة الدبلوماسة، وأشار إلى أن البشير يضطر إلى تجاوز الإجراءات المالية
والمحاسبية حينما يكون الأمر مرتبطاً بالأمن القومي، وكشف عن وجود حسابين لرئاسة
الجمهورية تتم مراجعتها سنوياً عبر المراجع العام، وآخر خاص لا يخضع للمراجعة،
ويتم التعامل فيه وفق الإجراءات من منصرفات ومدخلات إيصالات مالية.
استبعاد شهادة
ما إن فرغ الشاهد من الإدلاء بإفاداته أمام المحكمة، حتى تقدم ممثل
الاتهام رابح بطلب للمحكمة مفاده استبعاد شهادة عبد الرحيم محمد حسين، استناداً
لنص المادة (33) إثبات من قانون الإجراءات الجنائية، وقال من واقع شهادة الشاهد،
أنه تقلد مناصب يمنى ويسرى، كما أنه تربطه علاقة خاصة جداً بالمتهم حسب إفاداته،
بجانب علاقة الوظيفة، مما يتطلب استبعاد شهادته للولاء والمصلحة. إلا أن قاضي
المحكمة أرجأ البت في الطلب إلى حين مرحلة وزن البينات من المحاكمة، فيما تقدمت
هيئة الدفاع عن البشير بطلب إلى المحكمة بإرجاء جلسات المحاكمة إلى الخميس المقبل
لحين البت في طلب مراجعة ملفات القضية بطرف المحكمة العليا، إلا أن القاضي رفض
الطلب وأمر بمواصلة الجلسة وسماع شهود الدفاع. وحددت المحكمة جلسة يوم 26/10/2019 لمواصلة سماع بقية الشهود في
القضية التي يواجه فيها البشير تهماً تتعلق بالفساد والثراء الحرام والتعامل
بالنقد الأجنبي.
وأخيراً.. !
يجب أن يعاقب ذلك المجرم والديكتاتور علي كـل مخالفة أرتكبها في حـق
الشعب والسودان ودول الجوار وإيصالة للسودان إلي دولة بمعزل عن العالم ناهيك عن
فرض العقوبات المختلفة علي البلاد كل ذلك بفضله .. !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق