نهاية حزب الشيطان بالسودان ، حـل حزب الإخوان المسلمين بالسودان يسبب زعر بين قيادات الجماعة ومموليها
بعد
الحكم الديكتاتوري للسودان بالسيف والنار من الإخوان المسلمين علي رأسهم المخلوع
عمر البشير الذي تولي السلطة بالسودان قبيل إنقلاب عسكري علي الحكومة الشرعية
المنتخبة للبلاد في خطوة لإغتصاب السلطة
وبناء نوة إمبراطورية الإخوان المزعومة بفكر جهادي داعشي متطرف مبني علي فكرة
الخلافة الإسلامية .. ! ثم من بعد ذلك حكمهم للبلاد بالسيف والنار ونفي وسجن وتعذيب
كل من يعترض علي ذلك الحكم الديكتاتوري المُعلن عنه تحت ستار الحكم الإسلامي
المزعوم ،، وما أن سيطروا علي مقاليد حكم البلاد حتي كشرت الجماعه عن أنيابها
ونوياها في حكم السودان .. !
السودانيين لُدغوا من تنظيم
«الإخوان» في انقلاب عام 1989، الذي راوغ بمكر لإخفاء حقيقته الإخوانية وخدع الناس
بلعبة اذهب إلى القصر رئيسًا، وأذهب أنا إلى السجن حبيسًا، التي بمقتضاها ذهب حسن
الترابي إلى السجن مع بقية القيادات السياسية التي اعتقلت
بعد الإطاحة بالنظام الديمقراطي، بينما ذهب عمر البشير إلى سدة الحكم رئيسًا قبل
أن يكشف عن هويته الإخوانية بعد أن تمكن النظام من مقاليد السلطة، واخترق الإخوان
المؤسسة العسكرية والشرطة
وفرضوا سيطرتهم على جهاز الأمن الذي سخّروه تمامًا لخدمة مصالحهم
وحماية نظامهم، وحولوه إلى جهاز للبطش وإرهاب الشعب ، بل أنشأوا ميليشياتهم وكتائب
الظل من الدفاع الشعبي إلى الأمن الشعبي
والطلابي، وقوات عقائدية موازية للقوات النظامية ،، و تبنت الحكومة الانقلابية برنامجا دينيا يتخطى حدود السودان ويهدف
لإحياء الخلافة الإسلامية.
وشرعت في
تحويل الحرب الأهلية في جنوب السودان لحرب دينية يخوضها النظام تحت مسمى الجهاد
الهادف لتثبيت أركان دولة الشريعة الإسلامية، هذا فضلا عن فتح أراضي السودان
لقيادات الحركات المتشددة من كل أنحاء العالم أما في الداخل فقد صنع النظام الانقلابي دولة حربية استخبارية من
الطراز الأول، أهدرت في ظلها جميع حقوق الإنسان وسلبت
الحريات ، كما أنهم قاموا بفصل كل من يحتمل أن يعارضهم بكل مفاصل التخاذ القرار
بالدولة وبكل الوزارات ، هذا بخلاف سجن أو نفي معظم القيادات الحكومية والسياسية
بالبلاد وأستبدالهم بقيادات الجماعه في كل المناصب الحيوية والوزارات من أجل فرض
سيطرة وتمكين كامل للجماعه علي حكم السودان ، وأشعلت الحروب في دارفور وجنوب
كردفان والنيل الأزرق. وهي الحروب التي راح ضحيتها مئات الآلاف من البشر ..
وأيضا ً ،، لم يشهد السودان عُنفاً دينياً إلاّ بعد استيلاء تنظيم
الإخوان على السلطة قبلها كان السودانيون يعيشون بسلام؛ المسلم والمسيحي الكلّ
متسمك بدينه وفخور به دون إيذاء الآخرين المُختلفين عنه .. ما من سودانيين اثنين
يتجادلان الآن، حول سوء وفشل تجربة حكم الإخوان المسلمين للبلاد. فحقبتهم اتسمت
بالفساد وإراقة الدماء والانفصال عن الواقع وتقسيم البلاد وقهر العباد وتشريدهم عن
وظائفهم وتدمير البنيات الأساسية للاقتصاد والخدمة المدنية والتعليم العام والعالي
و الثقافة والترويج للعصبية القبلية والطائفية وإفقار البلاد ونهب ثرواتها. كل ذلك
وأكثر باعتراف الهيئات والمؤسسات
الرسميِّة للدولة.
الحـل والمحاسبة لرموز النظام السابق
أن تفكيك بنية النظام المخلوع قد بدأ فعلياً من خلال حملات الإقالات
التي بدأت بمسؤولين كبار في دولة التمكين في الوزارات التي سبقت الإشارة إليها،
إلى جانب قرارات مرتقبة ستطول ما تبقى من كوادر المؤتمر الوطني بالمؤسسات
الحكومية، وبدا جلياً أن حكومة حمدوك تضع مسألة (تفكيك الدولة العميقة) ومحاسبة
رموز النظام المخلوع في أعلى مراتب الأولويات، حيث لم يعد خافياً أن ملف (تفكيك
دولة التمكين) ومحاسبة رموزها تقدم على الملف (الاقتصادي) وحل الضائقة المعيشية،
واحتل المركز الثاني بعد ملف (السلام)، وذلك لأسباب متعددة يمكن إجمالها في النقاط
التالية:
2: بدأ أنصار النظام المخلوع يشكلون خطراً
على الثورة وأهدافها بشكل أو آخر من خلال التهديد الصريح لكوادر شبابية تابعة
للمؤتمر الوطني، توعدت بإسقاط حكومة الثورة خلال ستة أشهر، مما استفز كثيراً من
قوى الحراك الثوري وحملهم على تسريع إيقاع المطالبة بتطهير مؤسسات وأجهزة الدولة
من كوادر النظام المخلوع، الأمر الذي جعل أمر (التفكيك والمحاسبة) مُقدماً على
معالجة الوضع الاقتصادي.
3: قرار إجازة قانون حل المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً بالسودان
والتابع للإخوان المسلين والذي أبدي تأييدة للديكتاتور الحاكم السابق عمر البشير
حتي أخر لحظة واعلن تأييدة لخوض أنتخابات لفترة حكومية أخري مسبقاً قبل قيام
الثورة
حزب الإخوان السياسي " المؤتمر الوطني "
من الخطأ الظنّ بأنّ الثورة الشعبية في السودان كانت ضدّ البشير وحده، بسبب الفساد
والفقر والتدهور الاقتصادي، وحالة العزلة الدولية التي شهدتها البلاد على مدى حكم
الإسلاميين؛ بل كانت الثورة ضدّ الإسلاميين أنفسهم،
وبالتالي فإنّ احتمال عودتهم مرة أخرى أمر غير ممكن إنّ المناخ السياسي
والنفسي في السودان غير مستعد لقبول الإسلاميين كفاعلين في المشهد السياسي الوثيقة
الدستورية للفترة الانتقالية بالسودان استبعدت مؤخراً حزب المؤتمر الوطني (ذراع
الإخوان بالبلاد)، من المشاركة بالمجلس التشريعي. كما استبعدت الوثيقة الدستورية
للفترة الانتقالية لعام 2019، استبعدت القوى السياسية التي شاركت في النظام السابق
حتى سقوطه من المشاركة في تكوين المجلس التشريعي ومؤخراً تم الموافقة علي قانون
يجيز حـل المؤتمر الوطني التابع للنظام الإخواني البائد وسد زهول وزعر وتهديدات من
قادة الحزب وقاداة الإخوان المسلمين أو بمعني أخر المتبقي منهم ..
بالسابق وعند قيام الثورة ضد البشير
وعدم قدرة الإخوان علي صدها بقيام ثورة مضادة وبدأ الخوف يدخل إلي قلوب الجماعة ،
لموقف الشعب والثورة وزعر من المساس بالمؤتمر الوطني والمساس به أو حـلـه .. فرفعت الحركة الإسلامية العصا مبكرا بدلا من الجزرة، ولوحت
بإطلاق ما يسمى بـ”كتائب الظل”، لتأكيد أن لديها قدرات مسلحة يمكن أن تقلب الطاولة
على المجلس العسكري وقوى الثورة، لكنها خشيت تفعيلها والتعرض للتنكيل وفقدان
الحاضنة الشعبية، فضلا عن وجود كتائب مسلحة أخرى قد تكون أشد بأسا. ناهيك عن
الوحدة التي بدا عليها الجيش ونجاحه في إجهاض نحو أربعة انقلابات عليه، الأمر الذي
قلل من فرص اللجوء إلى خيار الانتقام
أطلقت شخصيات إسلامية، مثل عبدالحي يوسف، زعيم جماعة
“نصرة الشريعة”، العنان للتصريحات المتشددة ضد القوى الصاعدة، وأخفقوا جميعا في
النيل من رصيدها الشعبي ولم يفلح يوسف وأعوانه من القيادات الدينية والسياسية
المحسوبة على الحركة الإسلامية في تحريك الشارع بصورة مضادة، وأصبح سيناريو
الترويع والتهديد والوعيد والتخريب غير مجد، وخصم من مروحة التسامح عند
السودانيين، ودفع لسد المنافذ أمام فلول النظام السابق.
ظلّ "الإخوان المسلمون" في نسختهم السودانية الأخيرة
"حزب المؤتمر الوطني"، الذي أطاحت به ثورة شعبية عارمة في 11 (أبريل) من
العام الجاري، يعملون بلا هوادة، للحيلولة دون توقيع اتفاق ينقل السودان إلى نظام
حكم مدني ديمقراطي، بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحريّة
والتغيير، الممثِّل السياسي للثوار
قانون حـل المؤتمر الوطني الإخواني
وها قد صدر القرار التي ينتظرة معظم طوائف الشعب وقد خرجت ملايين
مطالبة به في كل الإعتصامات والمواكب السودانية هو حل المؤتمر الوطني عن جذورة حيث أعلن رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، إقرار قانون تفكيك
النظام البائد وإزالة التمكين خلال اجتماع مشترك لمجلسى السيادة والوزراء وقال
حمدوك، في تعليق مقتضب عقب نهاية الاجتماع إن قانون “تفكيك النظام البائد وإزالة
التمكين” ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته
ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في
مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق. وأضاف “أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك
مع شركائنا في مجلس السيادة حتى يأخذ مشروعيته الكاملة ؛ إقامة للعدل واحتراماً
لكرامة الناس وصوناً لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات
الشعب الذي ظل قوياً ومقداماً وثائراً ، فشقّ درباً سُدَّت المنافذ إليه لزمن
طويل، وصبر حتى أزاح العتمة ، وأقبل على فجر الخلاص مستوياً في جماعة، وها نحن
نصليه حاضراً”.
ردود أفعال واحتفالات مُعلنه من الشعب وجهات سياسية
حزب المؤتمر السوداني
أشاد حزب المؤتمر السوداني، اليوم الجمعة بإجازة المجلس السيادي
ومجلس الوزراء، القوانين التي شملت قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين
بالإضافة لإلغاء قانون النظام العام. وقال
الحزب في بيان له، انها : “قرارات تجد منا في حزب المؤتمر السوداني الإشادة
والثناء، حيث قابلها بنات وأبناء شعبنا بغبطة كبيرة وارتياح بالغ، لما فيها من
إنفاذ لمطالب تقبع على رأس هرم الأولويات، واستكمالاً لإنفاذ أهداف ثورتنا الجسورة
التي نافحت بطش وقمع نظام دكتاتوري دموي،بسلمية مستميتة أخاذة لم تنجرف شبراً إلى
مزالق الضغائن والاحتراب بل ظلت مستمسكة بشعار العدالة ودولة القانون وآمن ثوارها
بحتمية الوصول الي المبتغى وأضاف الحزب ان إجازة هذه الجملة من القوانين تأتي
تطميناً لشعبنا بأن نظام الثلاثين من يونيو قد قبر لا محالة كإحدى ثمار تضحيات
جسام، بذل فيها الجهد والدم والعرق
أسفر الإجتماع المشترك للمجلس السيادي ومجلس الوزراء الذي انعقد مساء
أمس الخميس، عن اتخاذ عدد من القرارات المصيرية الهامة في مسيرة ثورتنا المنتصرة
وشعبنا العظيم، أبرزها إجازة جملة من القوانين شملت قانون تفكيك نظام الثلاثين من
يونيو وإزالة التمكين الذي مارسه منتسبوه طوال ثلاثة عقود جائرة، بالإضافة لإلغاء
قانون النظام العام.
هي قرارات تجد منا في حزب المؤتمر السوداني الإشادة والثناء، حيث
قابلها بنات وأبناء شعبنا بغبطة كبيرة وارتياح بالغ، لما فيها من إنفاذ لمطالب
تقبع على رأس هرم الأولويات، واستكمالاً لإنفاذ أهداف ثورتنا الجسورة التي نافحت
بطش وقمع نظام دكتاتوري دموي، بسلمية مستميتة أخاذة لم تنجرف شبراً إلى مزالق
الضغائن والاحتراب بل ظلت مستمسكة بشعار العدالة ودولة القانون، وآمن ثوارها
بحتمية الوصول الي المبتغى.
تجمع المهنيين السودانيين
فيما اعتبر تجمع المهنيين السودانيين، أن
إقرار القانون خطوة جبارة في طريق الثورة. جاء
ذلك في بيان للتجمع، قائد الحراك الاحتجاجي بالبلاد ضمن قوى إعلان الحرية
والتغيير. وكان مجلسا “السيادي الانتقالي”
والوزراء في السودان، الخميس، أجازوا قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير،
ليصبح قانونا ساريا. واعتبر أن إقرار القانون “رغم تأخر صدوره يعتبر خطوة جبارة في
طريق تحقيق أهداف الثورة، وهزيمة حقة للثورة المضادة وفلول نظام البطش والظلم
والجور”. وأشار أن ذلك يمثل خطوة مهمة في طريق
بناء الدولة المدنية الديمقراطية، ستتبعها خطوات تفرض بمزيد من المقاومة والنضال. وأكد
“المهنيين” دعم الحكومة الانتقالية في كل خطوة تتخذها تجاه تحقيق غايات الثورة. وأردف “نقف بالمرصاد لكل انحراف عن الطريق الذي ارتضاه شعبنا الأبي،
ثوار أحرار حتى تمام الوصول”.
وزير العدل السوداني
قال وزير العدل
السوداني نصر الدين عبد الباري، إن هناك أحداثا عظيمة حدثت في الأشهر
الماضية، منها انفجار ثورة ديسمبر، وإزاحة النظام السابق، وتبني الوثيقة
الدستورية، وتكوين المجلس السيادي، وتعيين رئيس الوزراء، وتشكيل مجلس الوزراء،
واليوم نكتب فصلا جديدا من الفصول الناصعة في تاريخ الشعب السوداني، بتبني قانوني مهمين،
هما قانون إلغاء قوانين النظام العام في الولايات، وقانون تفكيك نظام 30 يونيو وأضاف
عبد الباري خلال مؤتمر صحفي القانون الأول يُلغي كل قوانين النظام العام التي
نعلم جميعا أنها أصابت أغلب الأسر في السودان، لاسيما الأسر التي تنتمي إلى طبقات
محددة، تضررت أكثر من غيرها، جراء تطبيق تلك القوانين، أما القانون الثاني، وهو
الأهم، ويأتي تطبيقا لأحكام الوثيقة الدستورية، التي تهدف إلى إعادة بناء الدولة
السودانية، بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين، وهذا القانون يتميز
بأنه يلغي ويحل بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني، ويؤدي إلى حجز واسترداد ممتلكات
وأموال الحزب، والواجهات التابعة له، وتؤول لصالح وزارة المالية والتخطيط
الاقتصادي الاتحادية”.
احتفالات ضخمة بالشارع السوداني والسلطة الحاكمة
خرج السودانيين في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، فجر الجمعة
احتفالاً بقرار تفكيك النظام السابق وإزالة التمكين كما جابت السيارات شوارع الخرطوم إبتهاجا بالقرار وهي تطلق أبواقها
وقال المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، إن الإجتماع المشترك
اجاز برنامج الحكومة للفترة الانتقالية ،و قانون “تفكيك النظام الانقاذ (1989 –
2019).وفي 30 يونيو 1989 استولى الرئيس السابق عمر البشير على السلطة
بإنقلاب أطلق عليه ” ثورة الإنقاذ”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقب الإجتماع بين مجلسي السيادة
والوزراء الذي أستمر لحوالي 14 ساعة وأضاف صالح “أن الإجتماع المشترك أجاز كذلك الغاء ” قانون النظام
العام ( صدر في 1996، ويضبط في 25 مادة، القواعد المتعلقة بالسلوك العام في
المناسبات والأسواق وغيره). .من جانبه أكد المتخدث باسم مجلس السيادة ،محمد الفكي سليمان، أن
“الإصرار على تفكيك النظام البائد يأتي تحقيقا لشعار الثورة السودانية: حرية سلام
وعدالة”.وأضاف ” إننا بإقرار قانون ازالة النظام البائد، نريد أن نؤسس لعهد
جديد . وزاد: قرار حل حزب المؤتمر الوطني هو قرار انتظره الشعب السوداني
طويلاً.
رد فعل المؤتمر الوطني حول قرار حـل الحزب
حذر المؤتمر الوطني من حالة احتقان ستشهدها البلاد حال مضى القائمون
على أمرها في إنفاذ قانون حل الحزب ومصادرة ممتلكاته. واتهم المؤتمر الوطني في
بيان صدر الجمعة الحرية والتغيير بالسعي لجر البلاد للاحتراب والفوضي وعدم
الإستقرار وقال أنه صبره علي ممارسات الحرية والتغيير ليس ضعفاً منه بل حرصاً على
أمن واستقرار البلاد. وقال الحزب ظللنا طوال الأشهر الماضية نساند كل الخطى
الداعمة لأمن واستقرار البلاد، رغم كل الاتهامات والافتراءات الجائرة والباطلة
التي ظل يتعرض لها من قوى الحرية والتغيير وقال الحزب: (كان على قوى الحرية
والتغيير أن تكرّس جهدها في معالجة أزمات بدلا عن ذلك، واصلت قوى الحرية والتغيير
حملتها التصعيدية ضد المؤتمر الوطني ورموزه بإجازة قانون تفكيك نظام ال 30 من
يونيو 1989م الذي يعني حل المؤتمر الوطني وحظر نشاطه السياسي وهي خطوة إن إكتملت
لا تزيد البلاد إلا إحتقاناً وغلواً مدمراً للحياة السياسية التي ينتظر أن تتعافي
من أمراض الماضي). أن الحزب متماسك وقوي ويعمل جاهداً على ترتيب أوضاعه للمساهمة
في قضايا البلاد
فيما أعلن رئيس الحزب رفضه التام وتجاله لقرار الحـل مُعلناً أن
الحزب سيظل يمارس كل أنشطتة حيث اعلن رئيس حزب المؤتمر الوطني بروفيسور إبراهيم غندور رفضهم لقانون تفكيك نظام
الإنقاذ وحل الحزب. وقال غندور إنّ الشعب السوداني الذي خرج في تلك الثورة
الفريدة، وقدم كل أولئك الشهداء، كان ينتظر حكومةً تهتم بمعاش الناس. لا حكومةً
تجتمع أكثر من أربعة عشر ساعةً من أجل كتابة ما سُميّ مجازاً ( قانوناً) لحل
حزبنا. فما أجازوه أبعد ما يكون عن مبادئ القانون. لقد فشلت الحكومة في تقديم أي
نجاح للوطن والمواطن في أي مجال كان. لن يمنعنا
القرار من ممارسة حقوقنا التي كفلتها لنا كل القوانين الوطنية والمواثيق
الدولية).
تهديد ووعيد بالتزامن مع قرار الحـل
وأخيراً .. !
أن فرحة الجموع من الشعب السوداني الحر الثائر ضد نظام الغدر لن
تنكسر ببعض التهديدات الغير سويه من نظام أذاق الشعب ويلات الظلم والفقر والجهل
والمرض لمدة ثلاثة عقود كامله .. أن قرار حل المؤتمر الوطني وأن كان قد صدر
متأخراً وأنما هو كان القرار المنتظر تتويجاً للثورة السودانية المجيدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق