عسكري يكشف أسباب رفض الوفاق بأوامر اردوغان ، واغلاقهم مكاتب الأوقاف تحت تهديد السلاح

عسكري يكشف أسباب رفض الوفاق بأوامر اردوغان ، واغلاقهم مكاتب الأوقاف تحت تهديد السلاح

قال مسؤول عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي، إنّ تركيا أرسلت أسلحة متطورة وتقنيات عسكرية جديدة إلى قوات حكومة الوفاق، في محاولة جديدة لخلق التفوق في المعركة وقلب موازين القوى لصالح قوات الوفاق، وتعطيل تقدم الجيش الليبي نحو وسط العاصمة طرابلس ، وأكد المسؤول أنّ تلك الأسلحة والتقنيات وصلت إلى ميناءي مصراتة وطرابلس عن طريق سفن شحن قادمة من تركيا، مضيفاً أنّه تم رصد هذه الأسلحة داخل جبهات القتال في العاصمة طرابلس وحتى في مناطق سكنية ومراكز حيوية؛ حيث تم نصب منظومات دفاع جوي متطورة وصواريخ أرض حديثة الصنع وأجهزة للتشويش وقذائف هاون من العيار الثقيل تركية الصنع، بالإضافة إلى مجموعة من الطائرات المسيرة القتالية من طراز "العنقاء" بعد فشل طائرات "بيرقدار" في تحقيق مكاسب ميدانية، لافتاً الى أنّ تركيا تستمر في دعم الميليشيات المسلّحة بكل الوسائل المادية والسياسية العسكرية وبالمقاتلين الأجانب، رغم المطالب الدولية بوقف القتال والدخول في هدنة إنسانية خلال شهر رمضان، وافق عليها الجيش الليبي".

وكانت حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، رفضت الانخراط في هدنة إنسانية عرضها الجيش الليبي بمناسبة شهر رمضان، وقالت إنّ "أي عملية لوقف إطلاق النار تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية ،وفي هذا السياق، اعتبر المتحدث نفسه، أنّ ميليشيات الوفاق تعوّل هذه الفترة على ترسانة الأسلحة الكبيرة والمتطورة التي وصلتها من تركيا لتحقيق تفوّق في المعركة وتقدم ميداني، وهو ما يفسر تجاهلها الهدنة التي دعا إليها الجيش الليبي والاستمرار في تصعيد القتال، وكذلك رفضها للمهمة الأوروبية "إيرني" لمراقبة تنفيذ حظر توريد السلاح إلى ليبيا في البحر المتوسط.

وكانت بعثة الأمم المتحدة، قد عبرت في الـ24 من شهر نيسان (إبريل) الماضي عن قلقها من انتهاك الحظر المفروض على ليبيا، عبر مواصلة إدخال الأسلحة الجديدة إلى هذا البلد ، وقالت ستيفاني وليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إنّ ليبيا تتحول إلى "حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة"، في انتهاك للحظر المفروض على هذا البلد، وتحدّثت عن ظهور "منظومات مخيفة من الأسلحة الحرارية والقذائف الصاروخية وطائرات مسيّرة حديثة تنفجر عند الارتطام يجري استخدامها بساحات القتال وبالضواحي الحضرية في العاصمة طرابلس ، وتدعم أنقرة حكومة الوفاق في ليبيا عسكرياً وبشكل علني، عبر إرسال العتاد والمسلحين السوريين وكذلك الضباط والمستشارين الأتراك لتقديم الدعم وتنظيم العمل، وذلك تحت غطاء اتفاق للتعاون الأمني والعسكري بين البلدين جرى توقيعه في كانون الثاني (ديسمبر) من العام الماضي بطريقة مثيرة للجدل.

ميليشيات الوفاق تُغلق مكاتب الأوقاف تحت تهديد السلاح

قامت الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، ومرتزقة أردوغان، الإثنين، بإغلاق مكاتب الأوقاف بمدينتي الخمس والزاوية، غربي ليبيا، تحت تهديد السلاح دون أدنى تقدير لحرمة شهر رمضان ، واقتحمت الميليشيات مكتبي الأوقاف بالزاوية والخمس، بجانب مساجد صبراتة وصرمان، والمطرد، وسيطروا على المباني تحت تهديد السلاح، وطردوا العاملين منها، واعتدوا على أسوارها، وحوائطها بالتشويه وكتابة عبارات تكفيرية، وتحريضية.

وبحسب شهود عيان، فإنّ مليشيات السراج اعتدت بالضرب على العاملين في هذه المنشآت بزعم أنهم جواسيس للجيش الليبي، بسبب رفض الكثيرين منهم إعلان دعم المليشيات، واكتفائهم بالمناداة بالوحدة الوطنية، والمصالحة، ووقف الاقتتال ، وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المليشيات والمرتزقة على المنشآت التابعة للدولة الليبية؛ ففي منتصف نيسان (أبريل) الماضي، هاجم مرتزقة أردوغان، بدعم من الطيران التركي المسير، سجوناً تًحتجز فيها عناصر، وقيادات تنظيم داعش الإرهابي في مدينتي صرمان وصبراتة، وأطلقوا سراحهم.

وفي ذات السياق، استنكر ديوان المحاسبة الليبي اختطاف مليشيات حكومة الوفاق، مدير الإدارة العامة للرقابة المالية في طرابلس، رضا قرقاب، وقال الديوان، في بيان له، الإثنين، إن قرقاب تعرّض للاختطاف والاختفاء القسري من قبل مجموعة تابعة لمكتب وزير داخلية الوفاق فتحي باشا آغا، وذلك لمنعه من الرقابة على بعض معاملات الوزارة المالية وحساباتها المصرفية.

واشتعلت أزمة بين المؤسسات المالية الليبية في حكومة السراج منذ مطلع العام الجاري، بسبب امتناع البنك المركزي عن صرف رواتب العاملين ، ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المرتزقة الذين وصلوا إلى ليبيا حتى الآن، بلغ عددهم نحو 7400 مرتزق، في حين أنّ عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500، حيث تمنح حكومة الوفاق كل مرتزق يقاتل في صفوف مليشياتها 2000 دولار شهرياً، ما أثار غضب الليبيين الذين يعانون في طرابلس من قلة الخدمات وتأخر الرواتب، كما تسببت هذه الصراعات في تعطيل اعتماد الترتيبات المالية لعام 2020.