وضع الصراع الليبي بعد قبول الجيش الليبي
تفويض الشعب للقضاء علي الملييشيات الاخوانية والمرتزقة
الصراع في ليبيا هو صراع دولي، لوجود قوى
كبيرة لها مصالح استراتيجية، ولها تابعون وحلفاء يتدخلون معها، ما أدى إلى تداخل وارتباك
الأوضاع، وأن التدخل التركي في ليبيا ودعمها لحكومة السراج عليه علامات استفهام كثيرة،
ومن المؤكد أن هذه الدول لها موقف من إرسال مجموعات مسلحة مدعومة تركياً، لكن غضت الطرف
الدول الكبرى وأشاحت بوجهها عما تقوم به تركيا.
تفاقمت العمليات الإجرامية التي تنفذها
مليشيات السراج ومرتزقة أردوغان على مدينة ترهونة من حصار وتجويع وقطع الكهرباء وشبكات
الاتصال وحرمانهم من الوقود، بهدف تركيع المواطنين الذين رفضوا وقاوموا بكل ضراوة واستبسال
المحتل التركي، عدا عن العمليات العدوانية والاعتقالات العشوائية في صبراته وصرمان
على أساس الهوية السياسية، وإحراق وتدمير منازل المدنيين، واستلاب حقوقهم وإطلاق سراح
عدد من السجناء والمحتجزين الجنائيين.
الجيش الليبي يقاتل منذ عام 2014 من أجل
حماية المنطقة وجيران ليبيا وأوروبا من انتقال الإرهابيين إليهم ، وكان اول الرافضين للتدخل والموجهون عسكرياً له
قوات الجيش الليبي الوطني الذي اعلن حاله الاستنفار لمواجهة الاحتلال وانضم اليه جميع
طوائف الشعب الليبي الاحرار منهم والرافضين للأحتلال التركي ، منذ اعلان الرئيس التركي
تدخله العسكري بالاراضي الليبية بمزاعم دعم الحكومة الليبية الاخوانية بقيادة فايز
السراج ، فانتفضت كل طوائف الشعب ترفض الاحتلال التركي الغاشم علي الاراضي الليبيه
– والذي لا يهمه علي الاطلاق الوضع المتصدع بليبيا وانما كل ما يسعي اليه هو السيطرة
علي ثروات تلك البلد الغنية بالموارد النفطيه المتعددة – وكان اول الرافضين للتدخل
والموجهون عسكرياً له قوات الجيش الليبي الوطني الذي اعلن حاله الاستنفار لمواجهة الاحتلال
وانضم اليه جميع طوائف الشعب الليبي الاحرار منهم والرافضين للأحتلال التركي ، الجيش
الليبي لا يحارب أشخاصاً، بل يحارب إرهاب دول تسعى إلى تفتيت البلد، لضرب المنطقة العربية،
تركيا لها عدة أغراض لتدخلها في ليبيا، أردوغان يريد تحويل مدننا، خاصة مصراتة، إلى
مستعمرة تركية، ونحن نعرف أن أهالي مصراتة وطرابلس لن يرضوا بذلك أبداً، ونحن في القيادة
العامة، لن نرضى أبداً بوجود جندي أجنبي واحد على الأراضي الليبية. وقطر من أولى الدول
الراعية للإرهاب في ليبيا، ونقلت إليها الإرهابيين، وكانت راعياً رسمياً لكل العمليات
الإرهابية في ليبيا
لم تكن الكلمة التي بثها التلفزيون الليبي
للمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، في 27 (أبريل) مباغتة، في ظل السياق
الإقليمي والمحلي، الذي تصاعدت فيه الأحداث السياسية والميدانية، مؤخراً؛ إذ سبقتها
بثلاثة أيام كلمة تلفزيونية مماثلة، طلب فيها من الشعب "تفويضاً" للمؤسسة
التي يراها الأجدر على قيادة المرحلة الانتقالية، ومن ثم، خرج إعلانه الأخير بتجميد
"اتفاق الصخيرات"، الموقع في العام 2015، الأمر الذي سيترتب عليه، بصورة
مباشرة، تعطيل كافة القنوات السياسية التي تشكلت على إثر هذا الاتفاق، وتقدم
"الجيش الوطني" لقيادة الأمور.
وعقب إعلان حفتر تجميد العمل بالاتفاق السياسي،
الذي وقع في مدينة الصخيرات المغربية، برعاية الأمم المتحدة، تفاوتت ردود الفعل المحلية،
الشعبية والرسمية، وكذا، الإقليمية والدولية، حيث شهدت المدن الخاضعة لسيطرة الجيش
الوطني الليبي خروج مجموعات من مؤيديه في مدينة بنغازي، شرق ليبيا، لجهة تأييد الخطوة
التي قام بها، كما أعلن المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، في بيان له، تفويض الجيش
في إدارة شؤون البلاد مرحلياً لإنقاذ كل الليبيين.
وأصدر مجلس أعيان مدينة الزنتان، جنوب غربي
ليبيا، تأييده للجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، وتفويضه لتسيير أمور البلاد وبحسب بيان أصدره المجلس، فقد ألمح إلى فشل مشروع الصخيرات السياسي، وارتماء
قياداته في حضن الميليشيات، ومن ثم، فتح الباب الليبي على مصراعيه لعودة المحتل، وتمكينهم
من ثروات ليبيا، في استهانة منهم بدماء آلاف الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقلال
الدولة، مما دفعه إلى المطالبة بإسقاط المجلس الرئاسي وسحب الاعتراف به.
واعتبر المجلس في البيان ذاته، أنّ هذا
التفويض يأتي باعتباره محاولة أخيرة لإنقاذ البلاد من الحروب والصراعات، ووقف ما تتعرض
له من إرهاب وتدخل خارجي سافر، منذ عقد من الزمان، كما أعلن عن تأييده لعملية الكرامة
التي تقاتل التنظيمات الإرهابية، وعليه، فقد فوض القوات المسلحة الليبية بإعداد دستور
للبلاد يتوافق عليه الليبيون، والذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تمارس من خلالها
كافة مكونات الشعب الليبي حقها في التعبير.
وكان الجيش الوطني الليبي أطلق عملية الكرامة،
قبل نحو خمسة أعوام، بهدف تصفية التنظيمات المسلحة، والتخلص من الميلشيات الإرهابية،
التي توغلت في الأراضي الليبية، وقد شهدت العملية العسكرية محطات عدة؛ أبرزها، تحرير
منطقة الهلال النفطي، والسيطرة الكاملة عليها، العام 2018، وتحرير بنغازي قبلها بنحو
عام، والتي تعد أكبر مدن الشرق الليبي، فضلاً عن مدينة غريان ذات الأهمية الإستراتيجية.
ويضاف إلى ذلك، محاولات الجيش الوطني الليبي
استعادة العاصمة الليبية من قبضة الميليشيات الإرهابية الموالية لحكومة فايز السراج،
والمدعومة من النظام التركي، حيث بلغ عدد الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية نحو
5300 عنصر، في حين بلغ عدد الذين وصلوا للمعسكرات التركية، بهدف تلقي التدريب نحو
2100، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي مطلع العام الحالي، أعلن رئيس مجلس
النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، في القاهرة، أثناء حضوره جلسة في البرلمان المصري،
بأنّ "اتفاق الصخيرات" لم يعد له وجود في ظل الممارسات التي يقوم بها فايز
السراج، حيث تواجه ليبيا هجمة شرسة وتدخلاً سافراً من بعض الأطراف وفي مقدمتها تركيا.
ووصف تركيا بأنها تعمل على نشر ديكتاتوريتها
الفاشية في ليبيا، بينما تسعى إلى تدمير منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، كما اعتبر
توقيع مذكرتي التفاهم بين السراج أردوغان، يورط ليبيا والمنطقة في توترات كبيرة.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار أحمد حافظ،
الناطق الرسمي بلسان الخارجية المصرية، تمسك القاهرة بالحل السياسي في ليبيا، ومبدأ
البحث عن تسوية سياسية للصراع، على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية.
وشدد المتحدث في بيانه، على أنّ مصر تسعى
لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا، وذلك
في إطار تعاونها الدائم مع الدول المهتمة بمصير الشعب الليبي، كما هاجمت الخارجية المصرية
التيارات الإرهابية المختلفة المدعومة من تركيا، مؤكدة أنه "لا مجال للدخول معها
في مفاوضات حول مستقبل ليبيا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق