حكومة "حمدوك" من كوادر علمية وفنية شابة وزارة الأمـل والشباب في السودان
يعقد مجلس الوزراء
السوداني، الثلاثاء، أول اجتماع له برئاسة عبدالله حمدوك، ويتوقع أن تناقش الجلسة الأسس
والخطط التي يسير عليها المجلس في تنفيذ مهامه خلال الفترة الانتقالية.
من جانبها، أكدت
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، إنتصار الزين صغيرون، عقب تسلمها مهامها رسمياً، أن مجلس الوزراء سيناقش في جلسة اليوم مسألة فتح الجامعات.
ومن المتوقع أن
تستهل الحكومة الوليدة خلال الأيام القليلة المقبلة، أولى مهامها بمناقشة ملفات عدة،
على رأسها بدء مفاوضات في دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، والأزمات
الاقتصادية التي أثقلت كاهل البلاد على مدى سنوات عديدة من حكم الرئيس المعزول عمر
البشير. وستعمل الحكومة،
وهي الأولى منذ الإطاحة بنظام البشير في أبريل الماضي، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته
3 سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين.
ويعول السودان على
حمدوك لكسر العزلة الدولية المفروضة على النظام بسبب إخفاقات سياسات النظام السابق، وأليكم تفاصيل وسير ذاتية عن الوزراء
وبرامجهم
نبدأ أولاً
>> برئيس
الوزراء بالحكومة الإنتقالية السودانية الجديدة
" د.عبد الله حمدوك " الخبير الإقتصادي العالمي والأممي
ولد عبد الله حمدوك
في 1956 في قرية الدبيبات الصغيرة، في جنوب كردفان
فقد حمدوك والده
وهو صغير السن، لكنه شقّ طريقه بعصامية لافتة، وتلقى تعليمه في مدارسها، قبل أن يلتحق
بمعهد المعلمين. إذ كان ينوي العمل معلماً، بيد أنه دخل كلية الزراعة في جامعة الخرطوم
وتخرج فيها ببكالوريوس في الاقتصاد الزراعي. ولاحقاً تابع دراسته العليا في بريطانيا؛
حيث حاز درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة مانشستر. بعدما نال حمدوك درجة الدكتوراه من كلية الدراسات الاقتصادية
من جامعة مانشستر، بدأ حياته العملية في زيمبابوي مستشاراً في شركة خاصة، ثم مستشاراً
في منظمة العمل الدولية في زيمبابوي أيضاً، حتى عام 1997. ومن هناك انتقل للعمل مع
«بنك التنمية الأفريقي» في ساحل العاج حتى عام 2001، ثم انضم إلى اللجنة الاقتصادية
لأفريقيا التابعة لهيئة الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وبعدها،
تنقّل في عدة مواقع تابعة للأمم المتحدة حتى أصبح نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية
لأفريقيا.
قبول وترحيب دولي
الدكتور عبد الله
حمدوك عمل مديراً إقليمياً لأفريقيا والشرق الأوسط بالمعهد
الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA)، وفي 2016 عيّن أميناً تنفيذياً للجنة الأمم
المتحدة الاقتصادية لأفريقيا. وإلى جانب ذلك يعد رئيس وزراء السودان الجديد، خبيراً
اقتصادياً في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة والاندماج الإقليمي، وإدارة الموارد
وإدارة الأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية. وفي ضوء هذا السجلّ،
فإنه عقب توليه رئاسة الوزراء أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ودول
المنطقة العربية والأفريقية ترحيبها ودعمها لحكومته في الفترة الانتقالية. وفي أول حديث له بعد أدائه
اليمين الدستورية رئيساً لوزراء السودان، ترك الدكتور
عبد الله حمدوك انطباعاً مغايراً لدى الرأي العام السوداني، بتشخيصه البسيط لمشاكل
البلاد وكيفية الخروج منها. وأرسل رسالة مفادها أن اختياره لوزراء حكومته سيقوم على
أساس الكفاءة،: «المهمة التي أوكلت إليّ صعبة وعظيمة، ولكن سأعمل مع الشعب السوداني
للعبور بالبلاد إلى بر الأمان». برز اسم عبد الله
حمدوك وأصبح يتردد كثيراً، بعد اعتذاره عن تولي منصب وزير المالية والاقتصاد، في التشكيل
الوزاري الأخير لنظام الرئيس السوداني
المخلوع عمر البشير قبل سقوطه بأشهر، وتحت رئاسة رئيس الوزراء الذي عيّنه البشير معتز موسى.
فُصل حمدوك، الموظف
بوزارة المالية عن العمل، أثناء متابعته دراساته الجامعية العليا في جامعة مانشستر
البريطانية، إبان الهجمة الشرسة للنظام السابق التي أحال بها المئات من الموظفين للصالح
العام والتمكين لمنسوبيه في أجهزة الدولة رأي الشعب أن الكفاءة والخبرات إلى جانب العلاقات الخارجية
التي نسجها حمدوك إبان سنوات
عمله في المنظمات الأممية والدولية، من المؤهلات التي ربما تمكنه بسهولة من قيادة السودان
بسلام خلال الفترة الانتقالية.
مرشح بلا منافس
«تجمّع المهنيين
السودانيين» وهو الفصيل الرئيسي في قيادة الحراك الشعبي الذي قاد الثورة الشعبية السودانية،
وكان الجهة التي رشّحت حمدوك لرئاسة الحكومة. ومن ثم، حظي الاختيار بتوافق مقدّر من
غالبية الكتل الأخرى المكونة لقوى «إعلان الحرية والتغيير»، ولم يجد اعتراضا من قادة
الجيش في المجلس العسكري الانتقالي قبل حلّه.
تحدث الرجل عن
أهم القضايا والتحديات التي ستواجه حكومته، فقال إن أبرزها بناء اقتصاد وطني يقوم على
الإنتاج وليس الهبات والمنح، فضلا عن إصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد، وبناء دولة
القانون والعدل، وإقامة علاقات خارجية، تنبني على أساس مصالح السودان، وتمثيل النساء
في الجهاز التنفيذي بكل عدالة. ويعد ملف
إعفاء ديون السودان الخارجية والمقدرة بنحو 60 مليار دولار أميركي، من أبرز الملفات
الساخنة التي تنتظر على طاولة حكومة حمدوك. وكان حمدوك قد
كشف في تصريحات له عن شروعه في نقاشات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الهدف
منها إعادة هيكلة ديون السودان للحصول على تمويل للتغلب على الأزمة الاقتصادية الخانقة
التي تعيشها البلاد
مجلس وزراء حكومة الودان الإنتقالية
وجاء التشكيل الوزاري
الجديد لأول حكومة بالسودان، بعد 30 عاماً من حكم الرئيس المعزول عمر البشير. وأعلن رئيس الوزراء
عبد الله حمدوك، الخميس، التشكيل الوزاري الذي ضم 18 وزارة، فيما أرجأ تعيين وزيري
الثروة الحيوانية والبنى التحتية، للمزيد من التشاور.
وهذه أول حكومة
مدنية، عقب عزل الجيش للبشير، بعد أشهر من احتجاجات شعبية في 11 أبريل الماضي.
وزراء القطاع الاقتصادي:
عين رئيس الوزراء
عبد الله حمدوك، الخبير الاقتصادي، إبراهيم البدوي، وزيراً للمالية في الحكومة الانتقالية.
وإبراهيم البدوي،
يشغل حالياً منصب مدير مركز السياسات والبحوث الاقتصادية بمجلس دبي الاقتصادي . انتخب مؤخراً
لمنصب المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادي للدول العربية والتحق
بالبنك الدولي منذ العام 1989، وحتى العام 2009، حيث صار خبيرا اقتصاديا بمجموعة بحوث
التنمية بالبنك الدولي. وهو خريح كلية
الاقتصاد جامعة الخرطوم، واُبتعث إبراهيم البدوي إلى الولايات المتحدة لمتابعة دراسته،
حيث حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد والإحصاء من جامعتي ولاية نورث كارولينا ونورث
وسترن في العام 1983.
وعمل أستاذا زائرا
بجامعة نورث وسترن لمدة عام قبل عودته للسودان، حيث عمل بجامعة الجزيرة وسط البلاد
أستاذا، وأيضا أستاذا زائرا في كلية الاقتصاد ومعهد أبحاث النمو بجامعة ييل الأمريكية. وأثناء عمله بالبنك
الدولي انتدب لمجموعة البحوث الاقتصادية مديرا لإدارة البحوث الاقتصادية خلال الفترة
من 1993-1998، كما عمل خبيرا في أبحاث السلام وإعادة بناء اقتصادات ما بعد الحروب الأهلية.
واختير المهندس
عادل علي إبراهيم، وزير للطاقة والتعدين في حكومة حمدوك، وتخرج من جامعة الخرطوم في
العام 1981، وحصل على بكالريوس العلوم قسم الجيولوجيا.
وعمل في قطاع النفط
وتجارته لدى عدد من الشركات في المملكة المتحدة ومصر والإمارات وماليزيا وعدد من دول
غرب إفريقيا. كما عمل في شركات
نفط عالمية “شفيرون” مصر، وشركة جيتم دورش في “المانيا”، أوسكون كونسلتانت في إستراليا،
وشركة نفط أبوظبي بالإمارات. وعمل أيضاً في
شركات تعمل في مجال النفط بالسودان منها “بترودار وبتروناس”.
ووقع الاختيار
على مدني عباس مدني، عضو الوفد المفاوض لقوى الجرية والتغيير وزيرا للتجارة والصناعة
في الحكومة الجديدة.
ومدني يعد من أبرز
وجوه الثورة السودانية، فهو قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير “قائدة الحراك الجماهيري
بالبلاد”، ممثلاً لقوى المجتمع المدني. وشارك في المفاوضات
مع المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم السلطة عقب عزل الرئيس البشير في 11 أبريل الماضي.
وتخرج في جامعة
الخرطوم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وحاصل على درجة الماجستير من جامعة الخرطوم. وهو المدير العام
لمنظمة “رواد السودان” المعروفة بنداء السودان للتنمية.
وكان والده مديرا
للشرطة، ووزيرا للداخلية في ثمانينيات القرن الماضي.
واختار حمدوك،
ياسر عباس محمد، وزيرا للري والموارد المائية في الحكومة الانتقالية.
حاصل على درجة
الأستاذية، في الهندسة (بروفيسور)، في مجال الموارد المائية، وهو استاذ زائر في جامعة
دلفت ومعد اليونسكو بهولندا. عمل بوزارة الري،
ومحطة البحوث الهايدرولوكية بوزارة الموارد المائية. ومحمد خريج جامعة
الخرطوم كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية، وحاصل على الماجستير الدكتوراه من هولندا. كما عمل خبيرا
بالأمم المتحدة في أديس أبابا وقدم عدة بحوث وأوراق من ضمنها الإنذار المبكر للفيضانات.
وعين رئيس الوزراء،
عبد الله حمدوك، عيسى عثمان شريف وزيرا للزراعة.
وهو دكتور في الزراعة
وعمل في عدد من المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية والزراعة.
وزير العدل: عين رئيس الوزراء،
عبد الله حمدوك، نصر الدين عبد الباري وزيرا للعدل، وهو حاصل على بكالريوس قانون من
جامعة الخرطوم، وماجستير قانون من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة.عمل أستاذا بجامعة
الحرطوم، وزميلا لبرنامج حقوق الإنسان بجامعة هارفارد (زمالة ساتر)، وباحثا بمعهد الأخدود
العظيم في كينيا. كما عمل مستشارا لمبادرة المجتمع المفتوح لشرق إفريقيا في كينيا.
وزير الصحة:
عين في منصب وزير
الصحة، الدكتور أكرم علي التوم في الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله حمدوك. وهو طبيب تخرج
في جامعة الخرطوم كلية الطب في العام 1985، حاصل على الماجستير في الصحة العامة من
جامعة “جونز هوبكنز” بالولايات المتحدة في العام 1993. وحاز على جائزة منظمة الصحة
العالمية لأفضل مدير إقليمي. واُنتخب كزميل
متميز بكلية الصحة العامة الكلية الملكية للأطباء الباطنيين في المملكة المتحدة في
العام 2015. وعمل في مجال الصحة العامة وبرامجها في العديد من دول العالم.وصاغ “استراتيجية
الصحة للقارة الإفريقية 2016-2030؛ وقد تمت إجازتها بواسطة وزراء الصحة الأفارقة واعتمادها
من رؤساء دول الاتحاد الإفريقي عام 2016.
وزير الإعلام:
اختار رئيس الوزراء،
الإعلامي والصحفي فيصل محمد صالح، وزيرا للإعلام.
ودرس صالح الإعلام
بجامعة الأزهر بالقاهرة، وحصل على ماجستير في الدراسات الصحافية من جامعة كارديف ويلز
بالمملكة المتحدة، ودبلوم الإعلام العالي من جامعة الخرطوم.
فاز صالح بجائزة
“بيتر ماكلر” الأمريكية للنزاهة والشجاعة 2013، وجائزة بطل حقوق الإنسان من بعثة الاتحاد
الأوروبي بالسودان. عمل صحفياً بعدد
من الصحف السودانية، والعربية في مصر والإمارات، وعمل رئيسا لتحرير صحيفة الأضواء السودانية،
ومديرا لمؤسسة “طيبة برس” الإعلامية. يعمل حاليا صحافيا
مستقلا، ومحاضرا جامعيا، واستشاريا ومدربا في مجال الإعلام، وباحثا. شارك صالح في عدد
كبير من المؤتمرات والسمنارات داخل وخارج السودان، وقدم عددا من الأوراق العلمية في
مجالات الإعلام وحقوق الإنسان، وقضايا الهوية والتنوع الثقافي في السودان.
وزير التربية والتعليم:
هو البروفيسور
محمد الأمين التوم، عالم في الرياضيات، وخبير في قضايا التعليم.
عمل عميدا لمدرسة
العلوم الرياضية بجامعة الخرطوم، ومديرا لكلية قاردن للعلوم والتقانة الخاصة. وشارك
في تأسيس المعهد الإفريقي للرياضيات، ومحاضر في عدد من الجامعات السودانية والعربية
والأوروبية، وشارك في عدد من الندوات والمؤتمرات العالمية في الرياضيات.
الحكم المحلي:
اختار رئيس الوزراء
عبد الله حمدوك، الدكتور يوسف آدم مضوي، وزيرا للحكم الاتحادي.
درس في العراق
في جامعة المستنصرية، وهو أستاذ جامعي وله دراسات وبحوث في الحكم المحلي.
شؤون مجلس الوزراء:
عين عبد الله حمدوك،
عمر بشير مانيس وزيرا لشؤون مجلس الوزراء، وهو حاصل على بكالريوس آداب قسم اللغة الفرنسية
من جامعة الخرطوم، والماجستير في الترجمة من جامعة الخرطوم في العام 1995. وعمل دبلوماسيا
في وزارة الخارجية السودانية 1997.
وشغل منصب سفير
ومندوب السودان الدائم المناوب لدى الأمم المتحدة بنيويورك 2001- 2007. وعمل دبلوماسيا
في سفارات السودان في جيبوتي وألمانيا.
وكذلك عمل بوكالة
السودان للأنباء صحفيا بالقسم الفرنسي بوكالة السودان للأنباء 1979- 1978. والتحق بالأمم
المتحدة في مجال عمليات حفظ السلام ككبير المستشارين السياسيين ببعثة الأمم المتحدة
لحفظ السلام في جمهورية الكنغو الديمقراطية 2007 2010.
كما عمل مديرا
ببعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية من 2010 – 2016.
الشؤون الدينية
والأوقاف:
عين حمدوك، نصر
الدين مفرح أحمد، وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف.
ينتمي مفرح لطائفة
الأنصار التي يتزعمها الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي.
وهو إمام وخطيب
مسجد الأمة بمدينة ربك جنوبي البلاد، وشارك في التظاهرات ضد نظام البشير.وقاد المتظاهرين
من مسجده، ودونت له السلطات السودانية في عهد البشير المعزول اتهامات “بتقويض نظام
الحكم”.ومفرح حصل على
دبلوم الدراسات الإسلامية من جامعة أم درمان الإسلامية، وبكالريوس الآداب قسم الدراسات
الإسلامية من جامعة الأمام الهادي وماجستير في الدراسات الإسلامية.
المكون النسائي:
وضمت حكومة حمدوك
4 من النساء اللائي رشحتهن قوى “إعلان الحرية والتغيير”، وفق الاتفاق السياسي والدستوري
الموقع في أغسطس . كما ضمت أيضاً
اثنين من العسكريين في وزارتين ذات طابع عسكري وأمني، هما وزارتا الدفاع والداخلية،
رشحتهما المؤسسة العسكرية بالبلاد ممثلة في المجلس العسكري الانتقالي المحلول عقب توقيع
الاتفاق.
4 نساء في الحكومة:
وفي تصريحات سابقة
له قال حمدوك، أتطلع إلى مشاركة أكبر للنساء في الحكومة، تضاهي دورهن في الثورة السودانية. ولعل أبرزهن،
أسماء
عبد الله، التي تولت حقيبة الخارجية،
وهي من الوزارات السيادية، ويعول السودانيون عليها
كثيرا في الفترة المقبلة، لوضع أسس لعلاقات منفتحة على العالم، وقائمة على التوازن
والمصلحة، على حد قول رئيس الوزراء.
وأسماء، تعد أول
امرأة تتولى هذا المنصب الحساس منذ استقلال البلاد في 1956.
والسفيرة أسماء،
فصلها نظام الرئيس المعزول من العمل، في إطار ما سمي “الفصل للصالح العام من الخدمة
المدنية”، عقب انقلاب نفذه البشير عام 1989، بفترة قصيرة لم تتجاوز السنة.
وتعد من الرعيل
الأول للنساء اللائي دخلن السلك الدبلوماسي، فالتحقت بوزارة الخارجية عام 1971، وتدرجت
في الوظائف بالوزارة حتى وصلت درجة وزير مفوض.وشغلت منصب نائب
مدير دائرة الأمريكتين في وزارة الخارجية، وعملت في عدد من البعثات الدبلوماسية بالمغرب
والنرويج.كما عملت في المنظمة
الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم “إيسيسكو”.
أما المرأة الثانية،
فهي البروفيسور إنتصار الزين صغيرون، التي عينت وزيرة للتعليم العالي.
وتخرجت صغيرون
في كلية الآداب جامعة الخرطوم، قسم الآثار، حيث تخصصت في الآثار الإسلامية، وحصلت على
دكتوراه في علم الآثار. وهي من أسرة عرفت
بأدوارها في التعليم، كما أن والدها عمل وزيرا للري في حكومة جعفر نميري 1969 1985-.وشغلت صغيرون منصب
عميد لكلية الآداب بجامعة الخرطوم.
والمرأة الثالثة
التي اختارها حمدوك، لينا الشيخ عمر، وعينت وزيرة للتنمية الاجتماعية والعمل، وهي حاصلة
على إجازة في إدارة الأعمال من جامعة الأحفاد (خاصة). كما حصلت على ماجستير
في الاقتصاد من كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية من جامعة مانشستر ببريطانيا.
ولينا الشيخ عمر
محاضرة بكلية إدارة الأعمال بجامعة الأحفاد، وعملت بصفة “مسؤول أول” في برنامج “منظمة
كير العالمية” (منظمة تعاونية للمساعدة والإغاثة في كل مكان، مقرها جنيف).
كما عملت في المسؤولية
الاجتماعية لدى عدد من الشركات الخاصة، وهي منسقة ومستشارة السودان لدى مكتب الأمم
المتحدة للاتفاق العالمي “UNGC” أكبر شبكة عالمية
معنية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
أما الرابعة، فهي
وزيرة الشباب والرياضة، ولاء عصام البوشي، أصغر أعضاء حكومة حمدوك سناً (33 عاماً).
حصلت على إجازة
في الهندسة من جامعة الخرطوم، وماجستير من جامعة “إمبريال كولج لندن” في الهندسة الميكانيكية.عملت البوشي، مستشارة
لبناء القدرات لبرنامج القادة الشباب، بمركز جسر للتنمية (أهلية) ومنظمة “فردريش آيبرت”. عام 2018 اختيرت
ضمن برنامج الاتحاد الإفريقي للشباب، وتعمل باحثة في مجال سياسات الطاقة بالجزائر.كما أنها عملت
في عدد من المؤسسات الحكومية، إضافة إلى شغلها منصب مساعدة تدريس بجامعة السودان الحكومية،
ومحاضرة بكلية النفط .
وزراء البزات العسكرية:
أعطى الاتفاق الموقع
بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، في أغسطس الماضي، المؤسسات العسكرية أحقية
اختيار وزارتين في الحكومة، هما الدفاع والداخلية، لطبيعتهما الأمنية.
وعين حمدوك، الفريق
أول ركن جمال الدين عمر وزيرا للدفاع، وهو العضو السادس في المجلس العسكري الانتقالي.وفي 23 مايو الماضي،
أصدر الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، قرارا بتعيين جمال الدين عمر عضوا بالمجلس العسكري،
عقب استقالة الفريق أول مصطفى محمد المصطفى.
وشغل عمر رئيس
لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري، حتى حله في 18 أغسطس الماضي، عقب تكوين مجلس السيادة
الانتقالي بالبلاد.وعمل رئيساً لهيئة
الاستخبارات العسكرية في مارس 2017، كما عمل أمينا عاما لوزارة الدفاع.وتخرج عمر، في
الكلية الحربية الدفعة 31، وهي دفعة رئيس مجلس السيادة البرهان.
أما وزارة الداخلية
فعين فيها الفريق شرطة، الطريفي إدريس دفع الله.
وتخرج دفع الله،
في كلية الشرطة عام 1983، وعمل في عدد من إدارات الشرطة المختلفة.
وحصل على إجازة
في القانون جامعة النيلين (حكومية)، ودبلوم الدعوة من جامعة إفريقيا العالمية، وكذلك
زمالة أكاديمة الشرطة العليا.تلقى عددا من الدورات
في العمل الشرطي داخل السودان وخارجه، في دول مثل تركيا ومصر وبريطانيا.وعمل دفع الله،
نائبا لمدير شرطة ولاية النيل الأبيض، ومديرا لشرطة ولاية شمال دارفور، ونائبا للإدارة
العامة للمباحث، ومدير الإدارة العامة للتخطيط، كما عمل نائبا لمدير عام قوات الشرطة/المفتش
العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق