الإخوان يتملصون من جرائمهم وجرائم حرب البشير ., فهل يكون لهم مستقبل في المشهد السياسي بالسودان !!

الإخوان يتملصون من جرائمهم وجرائم حرب البشير ., فهل يكون لهم مستقبل في المشهد السياسي بالسودان !!

بعدما سجل رقماً قياسياً في تربعه على عرش السلطة في السودان، لحوالى 30 عاماً من المفارقات أن البشير، الذي غادر منزل عائلته في منطقة كوبر إلى القصر الرئاسي، عاد إليها بعد ثلاثة عقود ولكنه صار حبيساً بين الجدران. إذ يقبع رموز النظام الحاكم السابق في المعتقلات بانتظار محاكمتهم، ولم يتذكرها المواطنون الذين يواجهون أوضاعاً اقتصادية معقّدة وظروفاً معيشية قاسية واستقطاباً سياسياً ومستقبلاً قاتماً بعد ثورة شعبية أزاحت البشير.

الإخوان كالعادة يغيرون جلودهم من حين لأخر من أجـل التواجد بالمشهد السياسي بأي اسم وأي صفة ولكن الآن يغشون بطش الشعب السوداني- خاصة وبعد أتهامهم بجرائم حرب وسلب ونهب ثروات من الشعب السوداني ليس في شخص البشير وحده، بعدما تسببت أيدلوجيتهم، في فقد نصف أراضي الدولة وتفكيك البقية، ونهب ثروات السودان،وتحويل البلد الأكثر ثراءً في أفريقيا، إلى حالة من الفقر غير مسبوقة في المنطقة،.- فتحولوا إلي حالي الإنكار  وتبرأوا من البشير وظلمه وأيام فسادة والدماء وأنكروا كل شئ  كـــــل أعوانه وأليكم تلك الأخبار العابرة من محاكمات البشير نفى وزير سابق برئاسة الجمهورية في السودان، خلال جلسة محكمة الرئيس المعزول عمر البشير علمه باستلام البشير مبلغ 25 مليون دولار، وهو المبلغ الذي اعترف البشير باستلامه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وأوضح الشاهد ابوبكر عوض حسنين الذي شغل منصب آخر وزير دولة بالرئاسة خلال استجوابه امام المحكمة أنه “طوال فترة عمله لم تورد رئاسة الجمهورية أي مبالغ لوزارة المالية”. وأكد عدم تخصيص وزارته لأي تبرعات مالية بالنقد الاجنبي، لوزارة الدفاع وجامعة أفريقيا العالمية باعتبار انها وحدات تتبع للدولة ولها ميزانيات منفصلة. وأوضح ان التبرعات التي تخرج من الرئاسة إذا كانت من خارج الموازنة المصادقة عليها من المالية، تخضع لتقديرات الرئيس الذي يوجه وزير المالية وبعد سلسلة من الإجراءات تصل للمستفيد مباشرة وغالبا ما تكون بالعملة المحلية.

وعند القبض علي عصام البشير

قد قبض على عصام أحمد البشير  بسبب تحويلات مالية مشبوهة إلى تركيا، وألقت نيابة مخالفات الأراضي القبض على رموز وقيادات بالوطني، بحسب البلاغات المدونة لنحو 40 مسؤولاً في النظام السابق،تمهيدا لبدء إجراءات التحري والتحقيق. وفي التفاصيل ،أصدرت نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمراً بالقبض على رئيس مجمع الفقه الإسلامي السابق والقيادي بالمؤتمر الوطني “عصام أحمد البشير” بتهمة غسل الأموال على خلفية الاشتباه في تحاويل مالية من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي بلغت (680) ألف يورو، وحجزت النيابة أرصدته في البنوك التجارية بجانب حظره من السفر.,, وقد أنكر المذكور كـل تلك التهم عن نفسها فيما أقرها علي البشير ولم ينفها في خطوة منهم للتملص من تهمهم وتقديم البشير ككبش فداء للجرائمهم

هل يكون للإخوان  مستقبل في المشهد السياسي بالسودان !!

"دولة الإسلاميين انتهت بسقوط البشير بعد أن أضاعوا فرصاً عديدة للإصلاح لى أقل تقدير، يمكن القول إنّ دور الإسلاميين السياسي انتهى، الآن وفي المستقبل القريب تماماً، لا يوجد مستقبل سياسي لحركة إسلامية انقلبت على عرابها (الترابي) قرباناً للبشير، وقبلت أن تتحول إلى أداة له فجنت حصاد أعوام طويلة من العمل السياسي ، صفراً كبيراً  ظلّ "الإخوان المسلمون " يعملون بلا هوادة، للحيلولة دون توقيع اتفاق ينقل السودان إلى نظام حكم مدني ديمقراطي، بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحريّة والتغيير، الممثِّل للثوار، وبينما هم كذلك، جاء توقيع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية، وأُعلن عبدالله حمدوك رئيساً للوزارة الانتقالية، 

 سقوط النظام هزّة وهزيمة نفسية كبيرة جداً على مستوى أفراد هذه المنظومة، ولن يزول أثرها قريباً،لنعرف إجابة هذه السوأل لنظر إلي تغلغل الإخوان بمفاصل الدولة منذ أكثر من 40 عام منها حوالي 10 أعوام تجهيز فقط للقفز علي السلطة بالبلاد وهذا ما حدث في عهد الرئيس السوداني السابق النميري انقلب جعفر النميري على الحكم في (مايو) 1969، واعتُقل حسن الترابي لسبعة أعوام متواصلة، 

ولم يُفرج عنه إلّا بعد اتفاقية صلح أبرمتها حكومة النميري مع جماعة الإخوان المسلمين (1977)، عقب محاولة انقلابية فاشلة (1976)، بقيادة العميد محمد نور سعد؛ شارك فيها الإخوان مع أحزاب سياسية أخرى، بدعم من معمر القذافي. وإطلاق السلطات سراح الترابي أصدر النميري قراراً بتعيينه نائباً عاماً ووزيراً للعدل، وبموجب هذه الصفقة تمّ حلّ الجماعة وانخرط أعضاؤها ضمن الحزب الحاكم آنذاك (الاتحاد الاشتراكي)، وظلّ الترابي في منصبه الجديد تملّص الترابي من علاقته بنظام النميري، وأسس الجبهة الإسلامية القومية، التي انقلبت، العام 1989، على النظام الديمقراطي المنتخب عبر ذراعها العسكرية بقيادة  العميد آنذاك عمر حسن البشير، وظلّت في الحكم لثلاثين عاماً، إلى أن أطاحت بها الثورة الشعبية، في (أبريل) الماضي.إنّ "ثلاثين عاماً  من حكم الإسلاميين استنزفت  كلّ شعاراتهم التي كانت تعِد السودانيين بالكثير من الآمال قد فجروا الحروب في أنحاء البلاد، ورغم أنّهم ألبسوا حرب الجنوب ثوباً دينياً جهادياً، لكنّ نتيجتها النهائية كانت الانفصال".أنّه "من الخطأ الظنّ بأنّ الثورة الشعبية في السودان كانت ضدّ البشير وحده، بسبب الفساد والفقر والتدهور الاقتصادي، وحالة العزلة الدولية التي شهدتها البلاد على مدى حكم الإسلاميين؛ بل كانت الثورة ضدّ الإسلاميين أنفسهم، وبالتالي فإنّ احتمال عودتهم مرة أخرى أمر غير ممكن، حتى بالنسبة إلى حزب المؤتمر الشعبي، الذي أسسه حسن الترابي، مقابل حزب البشير (المؤتمر الوطني)؛ فهو أيضاً سيعاني ثقل هذا الإرث ما يعيق تمدّده جماهيرياً وشعبياً".

أما المؤتمر الوطني والحزب الحاكم السابق بالبلاد والموطن الإصلي للديكتاتور عمر البشير ولكل حركات الإسلام السياسي في السودانوعلي رأسها حزب المؤتمر الوطني (الإخوان المسلمون)، أن يؤكد أنّ النهاية التاريخية للمشروع الإسلامي في السودان قد أزفت الآن"، وفق إلياس.