رفع أسم السودان من القائمة السوداء للإرهاب بين الواقع والفرضيات

رفع أسم السودان من القائمة السوداء للإرهاب بين الواقع والفرضيات

كان قرار  الولايات المتحدة الأمريكية بوضع أسم السوادان بالقائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب عقب أكثر من أثبات للصفة الراعية للإرهاب بعد أستضافة  النظام السابق وعلي رأسه الرئيس المخلوع عمر البشير لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن والكشف عن تورط النظام بتمويل ودعم أكثر من عملية أرهابية حول العالم ،، وأستمر الوضع علي ذلك بوضع السودان بالقائمة السوداء والتي تمنع عن السودان أي دعم سياسي أو إقتصادي عالمي ، بالإضافة لفرض عقوبات أقتصادية ضخمه علي السودان ..

ولكن ومنذ قيام ثورة السودان المجيدة والتي راح ضحيتها الالاف من الشهداء في محاولة قوي لإثبات للرأي العام العالميأن الشعب بعيداً كل البُعد عن الأفعال المتطرفة للنظام السياسي الحاكم بالبلاد ،،  ومنذ رحيل الديكتاتور الإخواني عن قمة عرش السلطة وحُكم السودان حُكم شعبي خالص عن طريق المجلس السيادي المُكون من الدنيين الثوار والعسكريين ع حد سواء ومن بعده تكوين الحكومة الإنتقالية ،، ومنذ قيام الحكومة ومن أول لم يلبث أي وزير بالوزارة عن إثبات اضرار العقوبات الإقتصادية علي وضع السودان بالنسبة لوزارته ،، بخلاف رئيس مجلس الوزراء الذي يكاد يكون قد أصابة التعب والإعياء من كثرة منادة المجتمع الدولي للرأفة بحال السودان المنهار بعد الثورة ورفع أٍم السودان من القائمة السوداء من أجل تعافي وضع السودان الإقتصادي علي الإقل 

أخر المُستجدات

كـان قرار الإدارة الإمريكية تجاه تمديد فترة وضع السودان بالقائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب مما يضمن بقاء وإستمرار العقوبات الإقتصادية المختلفة علي السودان الأمـر الذي يعرقل بالطبع الإستقرار السياسي والإقتصادي المنشود بالفترة الإنتقالية الحالية !!

حمدوك يصرح منفعلاً

حثَّ رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قادة الولايات المتحدة على إزالة بلاده من قوائم الإرهاب، تجنباً لانهيار الدولة وجعلها بيئة جاذبة مناسبة لتنظيم داعش الإرهابي. ونشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية، تصريحات حمدوك بالتزامن مع زيارته للولايات المتحدة الأميركية.وقال حمدوك إن استمرار وضع السودان في قوائم الإرهاب، سيعجل بانهيار وفشل الدولة، مضيفاً: «قد تجد جماعات داعش فرصتها للانتشار بالمنطقة». ونوه حمدوك لانتفاء مبررات العقوبات على السودان، مؤكداً تعاون السلطات الانتقالية في بلاده مع المنظومة العالمية في محاربة الإرهاب.

خسائر و أوراق مهمة

إضافة إلى الضرر الكبير الذي لحق بسمعة السودان، فقد أحدث وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة قدرت بنحو 350 مليار دولار منذ العام 1993 وحتى الآن.وتتراوح الخسائر المباشرة بين 125 و 135 مليار دولار بما في ذلك توقف تدفق القروض والتسهيلات والمنح الدولية، إضافة إلى خسائر الصادرات.

كما فقد السودان نسبة كبيرة من أساطيله الجوية والبحرية بسبب نقص قطع الغيار، ووقف أعمال الصيانة، إضافة إلى فقدان حقب كاملة من التطورات التكنولوجية التي كان بالإمكان الاستفادة منها في عملية النمو الاقتصادي. وأدى كل ذلك إلى اختلالات مالية واقتصادية ضخمة تجسدت أبرز ملامحها في تدهور قيمة الجنيه السوداني، لتصل مجمل خسائر تلك الاختلالات إلى نحو 120 مليار دولار،،

كما يحمل حمدوك في حقيبته عدد من الأوراق الرابحة التي يمكن أن تقنع إدارة ترامب باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فالرجل نجح قبل ساعات من بدء رحلته إلى واشنطن في تمرير قوانين مهمة تصب في اتجاه إثبات حالة التحول الكبيرة التي يمر بها السودان في مرحلة ما بعد الثورة.وشملت تلك القوانين قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 والذي كان السبب الرئيسي في وضع السودان في مأزق الإرهاب، إضافة إلى إلغاء قانون النظام العام سيء السمعة والمقيد للحريات والذي لطالما انتقدته الإدارة الأميركية.كما أصدر مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي قرارا بوقف أنشطة أكثر من 25 منظمة إخوانية كان معظمها يمارس أنشطة مشبوهة، بل أن بعضها كان سببا مباشرا في جلب زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وعدد من الإرهابيين الدوليين إلى السودان في مطلع التسعينيات.

أجواء مواتية

يرى خباء وسياسيون  أن حمدوك ليس بحاجة لجهد كبير ليشرح لواشنطن كيف أن الشعب السوداني هو مجرد ضحية لمغامرات نظام المؤتمر الوطني الذي أطاحت به في الحادي عشر من أبريل 2019 ثورة شعبية تتسق شعاراتها تماما مع المبادئ الدولية الرامية لمحاربة الإرهاب، معلنة القطيعة التامة مع تصرفات النظام التي قادت لإدراج البلاد في قائمة الدول الراعية للإرهاب في العام 1993 الأمر الذي أدى إلى خسائر تراكمية ضخمة على المستويين الاقتصادي والسياسي.

لكن في الجانب الآخر لا يمكن توقع أن يكون رفع اسم السودان من هذه القائمة مجرد إجراء بروتوكولي يبدأ بتوقيع قرار من ترامب وتعقبه ابتسامات أمام الكاميرات، بل هو عملية متشابكة تشارك في إخراجها عدد من المؤسسات الأميركية عبر مسيرة إجرائية طويلة تبدأ من البيت الأبيض وتمر عبر دهاليز الاستخبارات الأميركية وغرف الكونغرس المتشعبة التوجهات.وكل محطة من تلك المحطات تتطلب استراتيجية محددة ومفصلة تفصيلا جيدا من الدبلوماسية السودانية التي لا تزال في مرحلة ترتيب أوراقها، حيث لم تكمل الحكومة الجديدة شهرها الثالث بعد.

وأخيراً

هل تستجيب الإدارة الأمريكية لمناشدة المجتمع الدولي ومناشدة كل القيادة السياسية الحاكمة بالشرق الأوسط وغيره للأدارة من أجل رفع اسم السودان من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الإقتصادية الضخمة عنه هـل حانت لحظة الإفراج عن السودان حكومةً وشعباً أم لم تأتي تلك اللحظة حتي الآن