تقرير جديد وصادم عن انتهاكات الديكتاتور أردوغان لحقوق الإنسان والحريات

تقرير جديد وصادم عن انتهاكات الديكتاتور أردوغان لحقوق الإنسان والحريات

تتعدد أنماط ووسائل القمع المرتبطين بالنظام التركي، والذي يتعرض لانتقادات وإدانات جمة من جهات أممية وحقوقية محلية عديدة، على خلفية ملف حقوق الإنسان المتدهور، ويشمل أوضاع اللاجئين السوريين، والأقليات القومية في أنقرة، وكذا، الصحفيين والأكاديميين وسجناء الرأي من المعارضين السياسيين، ممن يقبعون في السجون من دون محاكمات أو توجيه اتهامات؛ إذ إنّ ترتيب تركيا، حسبما جاء في تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود"، العام الماضي، يأتي في المرتبة 157 على مستوى العالم في مؤشر حرية الصحافة.

ويعني هذا الأمر تراجعاً شديداً في مستوى حرية الرأي، من جهة، وتنامي الممارسات القمعية من جانب النظام، من جهة أخرى، خاصة، وأنّ نحو 180 صحافياً وإعلامياً يقبعون في السجون من دون محاكمات، وآخرين يواجهون اتهامات "ملفقة"، تتصل بقضايا الإرهاب، حيث وجهت منظمة "مراسلون بلا حدود" رسالة إلى وزير الداخلية التركي، في النصف الثاني من العام الماضي، تطالبه فيها بإنهاء الممارسات القمعية بحق الصحافيين، فضلاً عن عدم تعريض الصحافيين اللاجئين في البلاد إلى تهديدات خطيرة ينتج عنها العودة القسرية إلى سوريا.

الإعلام التركي تحت الضغط المستمر

في نهاية الشهر الماضي، دشن مركز بروكسل الدولي للبحوث مؤتمره الخاص بقضايا حقوق الإنسان في تركيا، والذي استعرض فيه قضايا وإشكاليات الوضع الحقوقي، فضلاً عن شهادات من أفراد تعرضوا لانتهاكات على يد السلطات الأمنية التركية، ومواجهة المسؤولين عنها ممن حضروا المؤتمر الدولي ،وقد جاء المؤتمر المسمى بـ "التدهور العميق في حقوق الإنسان في تركيا: من حالة الطوارئ إلى استمرار القمع الجسدي"، بالتزامن مع الإعلان عن المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان في تركيا، والأخيرة تصدر بصورة منتظمة عن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.

وأوضحت اللجنة التحضيرية في مركز بروكسل للبحوث، أنّ المؤتمر سيشهد حضوراً رفيع المستوى من منظمات حقوقية وسياسيين ودبلوماسيين، وخبراء ومراقبين دوليين، بالإضافة إلى عائلات الأفراد الذين تعرضوا لانتهاكات على يد السلطات التركية، حتى يتسنى للمؤتمر أن يطرح تقييماً موضوعياً لأوضاع حقوق الإنسان في أنقرة، وتقديم توصيات إستراتيجية لصناع القرار، كما سترفع تلك التوصيات إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، وكشفت التقارير الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى وجود عمليات تعذيب ممنهج في مقار الشرطة التركية، وأماكن الاحتجاز والسجون، وأشارت إلى أنّ تلك القضية جرى إثارتها عدة مرات، وتقديم الوثائق المرتبطة بها، سواء من جانب المفوضية أو ممثلي الاتحاد الأوروبي، إلا أنّ السلطات التركية لم تعر هذه المطالبات اهتمامها كما لم تتخذ إجراءات لتصحيح الأوضاع المأزومة.

أكبر سجن للصحافيين

وفي السياق ذاته، صنفت لجنة حماية الصحافيين الدولية، في تقريرها السنوي، تركيا بأنها على رأس أكبر ثلاث دول سجناً للصحافيين، وتتفق في ذلك منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية، المختصة بقضايا الديمقراطية والحريات السياسية وحقوق الإنسان، حيث وصفتها بأنها ضمن "الدول المقيدة للحريات"، على إثر ما تمارسه السلطات من قمع للحقوق السياسية، وحجب المواقع الإلكترونية والصحافية، فضلاً عن تشديد الرقابة عليها والفاعلين فيها، الأمر الذي أدى إلى فقدان تركيا 34 مركزاً في قائمة الدولة المنتهكة للحريات، خلال العقد الأخير

وأشار بيان صادر عن المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، ومقره جنيف، إلى أنّ ثمة توقعات كبيرة بإدانة النظام التركي من معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، نتيجة لازدياد حجم التجاوزات والانتهاكات في الملف الحقوقي التركي، خاصة مع توثيق المنظمات الحقوقية الدولية، لعدد كبير من التجاوزات والمخالفات الحقوقية بشهادات حية، حيث قدمت المنظمات المعنية ما يزيد عن 100 تقرير موثق، يفضح جرائم النظام التركي إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي تؤكد بشكل واضح تردي الأوضاع الحقوقية التركية والقمع الشديد الذي يتعرض له كل من يعارض النظام التركي، وكذا سياسات أردوغان.

تركيا ملاذ آمن للإرهابيين

وأوضح البيان ذاته أنّه على رأس هذه الانتهاكات ترحيل اللاجئين السوريين قسرياً بعد ما فشل أردوغان في ابتزاز الاتحاد الأوروبي مادياً وسياسياً، كما سمح النظام التركي لقنوات إعلامية إخوانية أن تبث من الداخل، للتحريض على العنف وقتل المواطنين الأبرياء ورجال إنفاذ القانون في مصر، بواسطة عناصر الجماعة الإرهابية، وعبر تقديم الدعم المادي واللوجستي، بغية تنفيذ عمليات إرهابية نكاية في الدولة المصرية نتيجة للخلاف السياسي.