هـل وصل السودان إلي حلاً سياسياً بالفعل يُنهي فترة الفراغ الدستوري ؟

هـل وصل السودان إلي حلاً سياسياً بالفعل يُنهي فترة الفراغ الدستوري ؟

مازلنا جميعاً في أنتظار النتيجة النهائية للمفاوضات التي تجري حالياً بالسودان
بين قطبي السياسة بالسودان ، ومروراً بكل الأحداث الماضية منذ عزل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير في واقعه عظيمة للجيش السوداني وأنحيازه لرغبات الشعب
ورفض الأوامر الصادرة بقتل المتظاهريين المدنين ثم أستكمال الإعتصام ومروراً
بحادث منطقة "كولومبيا" الشهير والذي كانت هدفه القبض علي بعض المجرمين معتادي الاجرام وأفراد من العصابات المسلحة والتي كانت تسعي في الخرطوم فساداً من سرقة وقتل وتجارة بالمخدرات وكل انواع الجرائم وهروبهم إلي داخل الإعتصام للأختباء بين المتظاهرين ولحاق قوات أمنية بيهم وما نتج عن ذلك من فض الإعتصام السوداني الشهير
والدخول في دوامة من الصراعات والنداء المُستعطف لكل الدول الأجنبية –من جانب قوي الحرية والتغيير – وحتي الموافقة علي العودة للمفاوضات بعد تدخل الوساطة الإفريقية

وقد أقام كلاً من المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير، ، اجتماعاً هدفه توحيد الخطاب الإعلامي، وتنظيم حملة ترويج للاتفاق في ولايات البلاد.

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير: إنّ "لجنة صياغة الاتفاق ستسلم المسودة النهائية، ، على أن تكتمل المشاورات ليتم التوقيع النهائي وتتعمّد الأطراف السودانية إحاطة ما يجري في كواليس الإعداد لتوقيع الاتفاق، بساتر كثيف من التكتم، فيما تسود الشارع حالة من الترقب والانتظار القلق، بسبب تأخر اللجنة المنوط بها إحكام صياغة بنود الاتفاق.

الأسماء المرشحة للمجلس السيادي محاطة بكتمان شديد وسرية !!

في الوقت نفسه؛ ما تزال الأسماء المطروحة لتولي مناصب المجلس السيادي، بشقّيه المدني والعسكري، محاطة بكتمان شديد، وذلك بعد أيام من توقيع اتفاق تقاسم المجلس السيادي مناصفةً، ورئاسته بشكل دوري، صباح الجمعة الماضية، وكان منتظراً أن يتم التوقيع في غضون 48 ساعة، لكنّ لجنة إحكام الصياغة لم تنهِ مهمتها في الوقت المنتظر.

وتوقعت المصادر أن تسلّم اللجنة المعنية النسخة النهائية من الاتفاق، ، في وقت تغيرت فيه موازين القوى لصالح بعض المرشحين، بتراجع أسهم البعض وارتفاع أسهم آخرين.

ويعد الخبير الاقتصادي الأممي، عبد الله حمدوك، المرشَّح الأقوى والأبرز لتولي منصب رئيس الوزراء، كما  عادت الأوساط السياسية لتداول اسم رئيس حزب "المؤتمر" السوداني، المهندس عمر الدقير، كأحد الخيارات لرئاسة الوزارة، إلى جانب هاشم محمد الفضل، 

الطبيب المقيم في بريطانيا. 

وعاد اسم الدقير للتداول، رغم منصبه الحزبي، الذي يتقاطع مع نصوص الاتفاق الذي يشترط حكومة كفاءات غير حزبية، ولا يُعرف ما إن كان الدقير سيتخلى عن منصبه الحزبي في حال تكليفه برئاسة الوزارة، أو سيتمّ التغاضي عن شرط الحزبية لصالح الكفاءة المهنية.

وبقيت تسريبات أسماء المرشحين لعضوية "المجلس السيادي"، بشقّيه المدني والعسكري، على حالها، ونقلت أنّ "الأسماء التي يتم تداولها منذ توقيع الاتفاق لم يجرِ عليها تعديلاً كبيرا ولم يكشف المصدر باقي الأسماء الثمانية التي يتوجب اختيار خمسة منها لعضوية المجلس السيادي (قيد التكوين) من قِبل لجنة "المعايير" في "الحرية والتغيير"، ويجري التداول حوله بين كتل "قوى الحرية والتغيير".

وذكر المصدر؛ أنّ أكثر من شخص تمّ ترشيحهم للمقاعد الوزارية، ومن المنتظر أن يُعقد اجتماع حاسم في غضون 24 ساعة، لحسم الأسماء بشكل نهائي قبل توقيع الاتفاق، وإعلان أسماء رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي.

إلى ذلك، أكّد نائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ "حميدتي"؛ أنّه لا يرغب في أن يكون "رئيساً للسودان نافياً كل ما قد تداول من أشاعات حول ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية بالحكومة الإنتقالية القادمة.

تساؤل ..!

والجدير بالذكر ايضاً هو أن كلاً من المجلس العسكري الإنتقالي – والذي دعا للمفاوضات أكثر من مره – وقوي إعلان الحرية والتغيير –والتي ظهرت عليها علامات التعنت السياسي الغير مرغوب بتلك المرحلة – أجتمعوا علي إعلاء المصلحة العامة فوق كل الأهتبارات
سواء كانت حزبية أو عسكري أو غيرها فهل نري أتفاقاً يعتبر حـــل جذرياً

 لكل المشاكل الموجوده وعدم الإستقرار وأنهيار الإقتصاد القومي السوداني ؟
أم أننا سنشاهد تعنت جديد من أي طرف في المراحل القادمة لتكوين الحكومة الإنتقالية الجديدة في مراحل أختيار الوزراء وما إلي غير ذلك من المناصب الفعاله في البلاد والتي يسعي اليها الآن كل الأطراف الموجودة بالساحة السياسية بإستثناء المجلس العسكري
والذي صرح عن عدم رغبة رجاله في اي منصب حكومي أو رئاسي علي الأطلاق