الثلاثاء، 2 يوليو 2019

Home اقتصاد السودان مقالات متنوعة الفراغ الدستوري يشل يشل حركة الإقتصاد السوداني

الفراغ الدستوري يشل يشل حركة الإقتصاد السوداني

على مدى أكثر من شهرين، يعيش السودان حالة من الفراغ الدستوري والتنفيذي عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول عمر البشير بعد ثلاثة عقود.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى مقاليد إدارة البلاد في 11 أبريل/ الماضي، حل كافة الحكومات المركزية والولائية، إلى حين التوصل لاتفاق سياسي مع قوى الحرية والتغيير، التي قادت الحراك السياسي خلال الفترة السابقة.

غير أن الاتفاق يسير على طرق وعرة، تجعل من الوصول الى اتفاق هدفا صعب المنال في الوقت الراهن، تزامنا مع أحداث تساهم في اهتزاز الثقة بين الطرفين، كان آخرها اتهامات قوى الحرية والتغيير للمجلس الانتقالي، في أحداث فض اعتصام القيادة العامة.

وبسبب هذه الأحداث، أوقفت قوى الحرية والتغيير التفاوض المباشر مع المجلس العسكري، في ظل وجود عدد من الوساطات الإفريقية والعربية والدولية.

وتنعكس الأحداث السياسية الجارية، سلبا، على مسيرة الوضع الاقتصادي بالبلاد الذي لم يبارح مرحلة أزماته المستمرة، على الرغم من التغيرات السياسية.

وظلت الأوضاع الاقتصادية كما هي عليه دون الالتفات إلى الآمال العريضة التي وضعها الشارع السوداني عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم، حسن عيسى، على عدم استقرار الأسواق في ظل الوضع السياسي الراهن، لافتا إلى وجود تذبذب حاد في أسعار السلع الاستهلاكية.

وفي جولة على السوق العربي وسط العاصمة السودانية، الخرطوم، طرأ تصاعد كبير في أسعار السلع الاستهلاكية وفي مقدمتها اللحوم والألبان.

وتوقع عيسى حدوث شح في السلع الاستهلاكية في الفترة القادمة، نظراً لعدم وجود سياسات اقتصادية واضحة تتبناها الدولة خلال هذه الفترة بدوره كشف أمين أمانة السياسات باتحاد الغرف الصناعية، سمير أحمد قاسم عن انخفاض الإنتاج الصناعي إلى أقل من 40 في المئة من الطاقة الإنتاجية للمصانع، على خلفية الأوضاع غير المستقرة التي يعيشها السودان.

وأكد على عدم توفر العوامل الرئيسة للإنتاج الصناعي، المتمثلة في استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، التي يترتب عليها توفير مقومات الصناعة (الطاقة والوقود والعمالة).

وقال قاسم إن الأوضاع الأمنية غير المستقرة، جعلت كثير من عمال المصانع لا يستطيعون المواظبة على الحضور إلى أماكن عملهم خلال الفترة الماضية، مما ساهم في خفض الإنتاج الصناعي.

ويعاني السودان من أزمات اقتصادية متتالية طيلة السنوات الماضية، تتمثل في أزمات في السلع الأساسية وشح في الأوراق النقدية، وهبوط متكرر للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، علاوة على ضعف الاستثمارات الخارجية.

وأجيزت موازنة العام المالي 2019 بجملة إيرادات 162.8 مليار جنيها (3.4 مليارات دولار) ومصروفات تقدر بنحو 194.760 مليار جنيه (4.1 مليارات دولار) وسط توقعات أن يصل العجز 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعانت ولايات السودان المختلفة من أزمات حادة في الخبز والوقود خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وعقب أحداث فض اعتصام القيادة بسبب إغلاق معظم المحلات التجارية لأبوابها أمام المواطنين وأكد المحلل الإقتصادي، هيثم محمد فتحي، أن السودان يعيش حالة من الفراغ التنفيذي على كل المستويات.

وشدد فتحي على ضرورة تشكيل حكومة تنفيذية بأسرع وقت ممكن بحسب الصيغ التي يتوافق عليها المجلس العسكري الانتقالي مع قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين.

وأكد فتحي، أن الفراغ التنفيذي يكثر الأزمات وتعصى الحلول خلاله، ويعمل على أن تضغط الخلافات السياسية على سمعة وصورة السودان الذهنية وعلى اقتصاد البلاد.