الحكومة السودانية الجديدة تكدح من أجـل استقرار السودان اقتصادياً بخطوات ثابته وناجحة

الحكومة السودانية الجديدة تكدح من أجـل استقرار السودان اقتصادياً بخطوات ثابته وناجحة

يتمثل نضال الحكومة السودانية الجديدة نحو الاستقرار في الخطط المستقبلية التي يضعها كـل وزير من أجـل النهضة بالسودان نحو مُستقبلٍ منير ومشرق ..

وقد بدأ العمل مباشرة في وضع الخطط الاقتصادية المستقبلية وزير المالية السيد الدكتور إبراهيم البدوي  قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن الحكومة الانتقالية في السودان ستطلق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر لكبح التضخم مع ضمان توافر السلع الأساسية، كما ستطلب دعماً من البنك الدولي بقيمة ملياري دولار. وأضاف البدوي، في تصريحات أن “البرنامج الإسعافي” سيبدأ في أكتوبر ويشمل إعادة هيكلة الموازنة ومعالجة التضخم، مضيفاً أن دعم أسعار الخبز والبنزين سيستمر على الأقل حتى يونيو/ 2020. 

وأشار إلى أن البرنامج “يهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز المصرفي وترشيد الإنفاق الحكومي ومعالجة الجهد المالي للدولة ومراجعة الإعفاءات الضريبية، لأن 60 في المئة من الأنشطة الاقتصادية معفاة من الضرائب، ومحاربة الفساد المستشري بشكل فردي ومؤسسي”.وقال البدوي إن “دعم الوقود حالياً يمثل ثمانية في المئة من الناتج القومي الإجمالي”. وأضاف “نسعى للانتقال من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة، ونتوقع أن يتم ذلك بعد تنفيذ البرنامج الإسعافي (خطة الإنقاذ)”. وأكد أن “رئيس الوزراء موجود في نيويورك وسيلتقي برئيس البنك الدولي وسيطلب دعماً بقيمة ملياري دولار للسودان”، مضيفاً أننا “طلبنا من البنك الدولي دعماً لانتقال ثلاثة خبراء سودانيين يعملون خبراء في البنك الدولي لانتدابهم للعمل في السودان مع القطاع الاقتصادي مع استمرار البنك الدولي في دفع رواتبهم". وليس بمقدور السودان الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لأن الولايات المتحدة تدرجه في قائمتها للدول الراعية للإرهاب. وقال البدوي: “أُبلغنا من مسؤولين أميركيين أن رفع السودان من القائمة الأميركية للإرهاب هو أمر معقد لأنه مرتبط بالكونغرس ولذلك ربما ترفع بعد فترة تتراوح بين تسعة أشهر وعام". وأضاف أن الخطة الاقتصادية الجديدة تهدف أيضاً لمعالجة ضعف قيمة الجنيه السوداني، مؤكداً أنه “سيتم توحيد سعر صرف الجنيه السوداني بعد نهاية البرنامج الإسعافي بعد يونيو2020 وبعد رفع السودان من قائمة الإرهاب”. ويبلغ السعر الرسمي للدولار 45 جنيهاً سودانياً، لكن جرى تداول الدولار في السوق السوداء عند 69 جنيهاً. وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد أبلغ ، في مقابلة بعد وقت قصير من تعيينه رئيساً للوزراء في أغسطس أن السودان بحاجة إلى مساعدات خارجية بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدار العامين المقبلين. وأثار نقص الخبز والوقود والدواء إلى جانب زيادات حادة في الأسعار احتجاجات أدت إلى الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في إبريل كما صرح سيادته ايضاً  ن المباحثات التي جرت ، بمجلس الوزراء المصري بين الجانبين السوداني والمصري والتي رأسها الدكتور عبد الله حمدوك و رئيس وزراء مصر

ناقشت الكثير من القضايا التى تهم الشعبين منها القضايا المتعلقة بالاقتصاد خاصة مشروعات الربط الكهربائي. وأوضح في تصريحات  أن المباحثات  ركزت على أهمية استمرار الاجتماعات بين الجانبين لتعزيز التعاون فى المجالات الزراعية والكهرباء، وضرورة تفعيل الاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين، بجانب التفكير فى إقامة علاقات اقتصادية كبرى تبدأ من القاعدة على مستوى رواد الأعمال فى الدولتين. وأشار البدوى إلى أنه يجب التفكير أيضا فى مشاريع استراتيجية كبرى لتشبيك الاقتصاديات الإقليمية، باعتبار أن السودان ومصر يمتلكان سواحل مطلة على البحر الأحمر يمكن الاستفادة منها لخدمة اقتصادات المنطقة خاصة الدول المغلقة جغرافيا مثل إثيوبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى ودولة جنوب السودان. وقال وزير المالية: “السودان موعود بتحول اقتصادى خلال الفترة الانتقالية خلال إحداث تحول هيكلى يتم فيه بناء شبكة سكة حديد وطرق عابرة للدول يكون السودان هو المركز الرئيسى لها”. كما صرح  اتحاد المصارف موقف ضخ الأوراق النقدية بالبنوك والصرافات بالمطمئن، مؤكداً أنهم يراقبون ويجمعون المعلومات ويوجهون بحل أي إشكالات قد تحدث بالتعاون مع البنك المركزي. وقال الناطق الرسمي باسم إن سعر الصرف يؤثر  على التحويل عبر المصارف وشركات الصرافة، مؤكداً عملهم لتحديد السعر بالتعاون مع البنك المركزي. وأكد الطيب وجود وفرة في السيولة النقدية بالبنوك مما يساعد العملاء على سحب أي مبالغ مالية يحتاجون إليها.

دعم خارجي قوي للوزارة

كشف السفير الإيطالي بالخرطوم فابرويزو لوباسيو عن تخصيص روما مبلغ (70) مليون دولار خلال الـسنوات الثلاث القادمة لعدد من المشروعات في السودان. وأكد لوباسيو  استمرار دعم إيطاليا للسودان اقتصادياً في إطار الاتحاد الأووربي والمنظمات الدولية, وأوضح في الوقت نفسه ضم بلاده مجموعة أصدقاء السودان لثقلها الإقليمي والدولي. وذكر لوباسيو أن إيطاليا ظلت تقوم بعمل مهم ومتواصل في الخط الأمامي، مؤكداًأنها ستسهم بقوة في نهضة وإصلاح الاقتصاد السوداني والإصلاح  المالي لإنفاذ الفترة الانتقالية   كما كشف ايضا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان من الخرطوم تقديم مساعدات قدرها 60 مليون يورو للسلطات الانتقالية في السودان، عارضا في نفس الوقت مساعدة السودان على إعادة بناء العلاقات مع مؤسسات الإقراض الدولية وتسوية ديونه الخارجية. وقال إن فرنسا ستضغط من أجل حذف السودان من القائمة الأمريكية للدول التي تعتبرها راعية للإرهاب. بخلاف وصول  الدفعة الثالثة، من شحنة القمح المقدمة للسودان من الإمارات والسعودية، والبالغ حجمها 200 ألف طن والمخصصة لتلبية احتياجات الشعب السودانى من هذه السلعة الاستراتيجية. أن الكميات الموردة اليوم والبالغ حجمها 200 ألف طن ستغطى احتياجات السودان من هذه السلعة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ومن شأنها أن تسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى تسعى إليه الحكومة السودانية حاليًا. كانت الإمارات والسعودية قد أعلنتا فى شهر أبريل الماضى التزامهما بتقديم 540 ألف طن من القمح لدعم الأمن الغذائى السوداني، حيث تم توريد الدفعتين الأولى والثانية خلال شهر أغسطس الماضي، وشملت الكميات الموردة 140 ألف طن من القمح.  كما أن هناك ايضاً انباء عن صدور قرار اماراتى بتوفير عدد كبير من فرص العمل وتخصيصها للشباب السودانى وقد صرح مصدر مسئول رفيع المستوى عن نوايا الحكومة الاماراتيه بتخصيص فرص عمل للشباب السودانى فى العديد من اكثر من إمارة بدولة الامارات العربيه المتحده وسيتم البدأ ب 8 آلاف فرصة عمل ك بداية وهذا لمساعدة الشباب السودانى ومحاولة تخفيف الحد من البطاله فى السودان ونتائج هذه الخطوة الايجابيه ستأتى بالنفع وتقوية الاقتصاد والدخل السودانى وتخفيف العبئ على الحكومه كما تتحدث مصادر ايضاً عن قيام عدة مشاريع إستثمارية  ومصانع في السودان وبتوكيلات من الشركات الإمارتية والخليجية وهو ماسوف يوفر كثير من فرص العمل للشباب  السودانين ويحسن من مستوي المعيشة   وتأتي تلك الخطوة في أطار حزمة من المُساعدات والدعم المادي والمعنوي والسياسي من دولة الإمارات للسودان منذ عزل البشير كل ذلك بخلاف حزمة من المساعدات المالية والتي تعدت ال3 مليار دولار حتي الإن  منها 150 مليون بالبنك الدولي كوديعة بأسم البنك المركزي السوداني هذا بخلاف جسر جوي من الدعم  المساعدات الإنسانية الإماراتية للشعب السوداني بعد كارثة السيول والفيضانات

وزير العدل : ندرس ملف عودة الأموال التي نهبها رجال البشير

أوضح وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري أن الوزارة شرعت أخيرا في العمل بعدة ملفات، ويلزمها بعض الوقت لإعلان ما يتعين فعله بخصوص الأموال المنهوبة بواسطة قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير وبقية القضايا الأخرى. وفي العام الماضي، طالبت النائبة البرلمانية عن حزب المؤتمر الوطني (الحاكم وقتها) عائشة الغبشاوي باسترداد أموال سودانية من ماليزيا قالت إن قادة الحكومة السابقين نهبوها وأودعوها في مصارف هناك. وتعد مطالبة الغبشاوي بمثابة اعتراف بسرقة قادة نظام الإخوان المسلمين للمال العام على مدى ثلاثين سنة ماضية، لكن قادة الحكومة الجدد يعانون في الحصول على المستندات اللازمة للاسترداد. ٦٤ مليار دولار من المال السوداني في ماليزيا وفي خطوة جديدة وفعالة في إقصاء رموز التخريب التابعة للنظام السابق وللتخلص من الدولة العميقة بمفاصل الدولة قامت الوزارة بحملة واسعه للتخلص من كل تتمشي سياستهم وتبعيتهم للنظام السابق الإخوان بالمناصب القيادية بالدولةأصدر 

رئيس مجلس الوزراء، د. عبدالله حمدوك

قرارا  بإعفاء السفير عمر دهب فضل، من وظيفة وكيل وزارة الخارجية المكلف، بجانب قرار آخر قضى بإعفاء  أد. مصطفى محمد علي البلة، من وظيفة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقضى القرار بتعيين السفير الصديق عبدالعزيز عبدالله، وكيلاً لوزارة الخارجية، ووجه القرار وزارتي الخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً قضى بتعيين  أد. سامي محمد شريف، وكيلاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووجه القرار وزارتي التعليم العالي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. كما تبعته عدة قرارات بإقالات واسعة في الجيش والشرطة ووكلاء الوزارات المختلفة ورئيس هيئة التلفزيون والإذاعة كما قامت ايضاً بالتزامن انتصار صغيرون الزين وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي 

صرحت  أنها قد أوصت بإقالة مديري الجامعات الحاليين ونوابهم ورؤساء مجالسها، وقدمتها لرئيس مجلس الوزراء وأبانت انتصار صغيرون أن من أهم مهام مديري الجامعات في فترة التكليف تتلخص في تكوين الحرس الجامعي وحل الوحدات الجهادية وإقالة العمداء وتجهيز القوانين واللوائح ومراجعتها والترتيب لانتخابات مديري الجامعات.

وأخيراً ..!

لا يسعنا سوي أن ندعم تلك الوزارة الدؤوبة الناجحة والتي علي قدر كبير من الخبرة والدراسة في محاولاتهم لنهضة السودان إقتصادياً وفي حربهم ضد الدولة العميقة التي عششت بخلاياومفاصل الوزارات بالسودان لمدة 30 عاماً