قرارات مرتقبة من الحكومة الانتقالية لتنظيم حركة الأسواق وإجراءات حازمة لمُحاربة المتلاعبين
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن قرارات مرتقبة لتنظيم حركة الاسواق ومحاربة
المتلاعبين بقوت المواطنين عبر إجراءات حازمة بالتنسيق مع الشركاء فى الولايات .وقال
وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس في الورشة التى أقامتها ولاية الخرطوم ووزارة الصناعة
والتجارة اليوم بقاعة مجلس وزراء
الولاية لايجاد حلول لتخفيف أعباء المعيشة وضبط الاسواق إن “الحكومة الانتقالية وضعت
برنامج شامل للنهوض بالصناعة ودعم الانتاج المحلى وتوفير مدخلات الانتاج لاحلال الواردات
وزيادة حجم الصادرات واستغلال الفرص المتاحة..
وأبان الوزير أن الحركة التعاونية كان لها دور كبير فى تحقيق الاستقرار
فى توفير السلع الضرورية عبر افرعها المنتشرة فى كل أرجاء البلاد مطالباً بارجاعها
لوضعها الطبيعي ودعمها بالمال والكوادر العاملة .وكشف والى الخرطوم الفريق ركن احمد عابدون
عن ترتيبات لإنشاء عدد من الأسواق الكبيرة لعرض سلع
المنتجين عبر المحليات قياساً بنجاح التجربة فى محلية أم درمان.وأشار الوالى أن الولاية
بها 2700 جمعية تعاونية متعددة الأغراض يمكن الاستفادة منها لتحقيق توازن فى الأسواق.و
أوضح أن الخرطوم تتحمل كثير من الأعباء الإضافية فى تقديم الخدمات الصحية والتعليمية
باعتبارها العاصمة القومية للبلاد ومقصد طالبى الخدمات مما يتطلب زيادة الدعم الاتحادى
حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها وزيادة كفاءة المستشفيات وأوصت الورشة بأهمية تشديد
الرقابة على الأسواق والعمل على إنفاذ قانون التجارة وحماية المستهلك والقوانين الولائية
والاتحادية الخاصة بتنظيم عمل الأسواق وحركة بيع السلع الاستهلاكية بالاضافة لتنشيط
التعاونيات فى مواقع الاحياء السكنية لتوفير السلع للمواطن كما نُسبت تصريحات سابقة لوزير الصناعه والتجارة مدني عباس
تكشف عن أولويات وزارته
للمرحلة، أهمها إيلاء جانب القيمة المضافة للمنتجات السودانية أهمية قصوى باعتبارها
تسهم في زيادة قيمة الصادرات السودانية،
وقال خلال تسلمه لمهامه للوزارة واجتماعه بمديري الإدارات
العامة والمتخصصه أمس إن السودان يصدر منتجات ومواد
أولية، ويستورد ما يتم إعادة تصنيعه، مشيراً للجهود المبذولة
لمعالجة عجز الميزان التجاري، موضحاً أن صادرات السودان قبل استخراج البترول كانت حوالي (600) مليون دولار، ويستورد وقتها
ما قيمته (1,5) مليار دولار، بينما بلغت قيمة ما يستورده حالياً
ما بين (8-9) مليار دولار في العام، مؤكداً سعي وزارته لتذليل
المشاكل والمعوقات التي تعترض الصناعة والتجارة المتمثلة في القوانين
والسياسات وضبط الأسواق وارتفاع تكلفة الإنتاج والجودة
والتهريب، كما أشار إلى اهتمام الوزارة بالحركة التعاونية ، مؤكداً
أنها ستجد الأولوية القصوى، بجانب قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة،
وأضاف أن السودان يمتلك إمكانات وفرص كبيرة للنهوض
بشكل يتناسب مع حجم الموارد المتاحة، بجانب الإرادة السياسية
والشعبية، مؤمناً على ضرورة تحويل روح الثورة السودانية لتلبية
تطلعات وأشواق الشعب السوداني، كما تحدث الوزير عن معالجة
قضايا الفساد والتدريب والتعاون الدولي.
تساؤل .. !
تري هــل ستكون الحكومة مُوفقة في أتخذ قراراتها بحزم ووضع خطط وأقتصادية محكمة للخروج بالسودان من تلك البقعه الزمنية السوداء التي خلفها البشير بعزله للسودان سياسياً وأقتصادياً ؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق