صفعات السلطة الجديدة في السودان تجاه “الإخوان المسلمين” محاصرة قادة الإخوان ونجاح
مبهر للوزارة !!
شكّل الأسبوع الماضي نقطة انطلاقة لمحاصرة تنظيم الإخوان “الكيزان” البائد
في السودان، بعدما سقط كبار قادته بيد العدالة، وتحرك الشعب في مظاهرات حاشدة لمحاكمتهم،
وإبعاد آخرين عن مؤسسات الدولة.وبالتزامن مع حملة اجتثاث تنظيم الإخوان ومحاكمة رموزه
محاصرة الكيزان
كان الأسبوع المنصرم كالجذوة المتقدة تحت أقدام الإخونجية في السودان،
حيث ألقي القبض على كاتم أسرارهم محمد أحمد علي الشهير بـ”الفششوية” في اتهامات فساد،
بجانب حظر الحسابات البنكية لزوجة البشير، وداد بابكر، ونائبه علي عثمان محمد طه، والإخواني
البارز عبدالرحمن الخضر الهارب لتركيا. ولم تتوقف صفعات السلطة الجديدة في السودان تجاه “الإخوان” عند هذا الحد،
ولكنها امتدت لاجتثاث كوادر الحركة الإسلامية السياسية المتغلغلين في مؤسسات الدولة.
إقالات واسعه للمنتمين للنظام السابق بمفاصل الدولة
ففي بداية الأسبوع الماضي أقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الإخواني المكروه
عيساوي عن رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون. وامتدت حملة النظافة لتشمل إقالة وكلاء وزارات المالية، والخارجية، والتعليم
العالي المحسوبين على النظام الإخواني البائد، بينما هرب مديرو 30 جامعة حكومية من
حرج الإقالة، وسارعوا بتقديم استقالاتهم لمجلس السيادة. وبلغت الصفعات على وجه تنظيم الإخوان الإرهابي ذروتها، بعد قرر المجلس
حل الوحدات الجهادية والتحفظ على مقارها، وهي مليشيا تابعة للحركة الإسلامية السياسية
داخل الجامعات، وتعمل على إرهاب الطلبة المناوئين للفكر الإخواني وتقويض الاستقرار
الأكاديمي. الإجراءات الرسمية في مواجهة التنظيم البائد، صاحبها حراك شعبي لكنس الحركة
الإسلامية السياسية؛ حيث احتشد آلاف السودانيين أمام مقر وزارة العدل بالخرطوم، مطالبين
بمحاسبة رموز النظام المعزول
فيما أصدر رئيس الوزراء عبد الله
حمدوك قراراً أقال بموجبه ثلاثة مسؤولين محسوبين على النظام المخلوع هم مدير إدارة
السدود، وكيل وزارة الخارجية ووكيل وزارة التعليم العالي،
بينما تتسارع وتيرة تفكيك ما اصطلح عليه بـ (الدولة العميقة) شهدت وزارة
الطاقة والتعدين إقالة عدد من القيادات العليا بإدارة الغاز والنفط والمعادن، حيث أصدر
وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم قرارات من بينها حل جميع مجالس إدارات الشركات
العاملة في قطاعات النفط والكهرباء والتعدين، بينما استبق (36) من مديري الجامعات المشتبه
في انتمائهم للنظام المُباد قرار إقالاتهم بتقديم استقالاتهم إلى وزير التعليم العالي
إنتصار صغيرون في وقت تزايدت فيه حدة المطالبة بإبعادهم وحل ما تسمى الكتائب الجهادية
بالجامعات.
الكتائب الجهادية
واتساقاً مع إيقاع المطالب الثورية أصدر المجلس السيادي قراراً قضى بحل
الوحدات الجهادية بالجامعات وهي (كتائب) تدين بالولاء للنظام المخلوع، فيما أعلنت وزير
العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ عن اتجاه قوي لحل النقابات الحالية في القريب
العاجل، وهي نقابات تسيطر عليها كوادر وقيادات المؤتمر الوطني ونظام الإنقاذ المخلوع،
وقالت إن أولويات الحكومة الحالية مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين، وهي تصريحات تتماشى
مع إعلان حمدوك الخاص بعزمه تفكيك الدولة العميقة ومحاسبة رموزها.
قانون الأمن
وتضاف إلى ما سبقت الإشارة إليه تصريحات وزير العدل التي أكد فيها أنه
اقترح إلغاء قانون الأمن الوطني، وهو قانون يعزز هيمنة جهاز الأمن باعتبار أن معظم
كوادر الجهاز ينتمون للمؤتمر الوطني، وأن أية خطوة لتحجيم دورهم وتقليل صلاحياتهم من
شأنها أن تصب في عملية تفكيك الدولة العميقة.
التفكيك والمحاسبة أولاً
أن تفكيك بنية النظام
المخلوع قد بدأ فعلياً من خلال حملات الإقالات التي بدأت بمسؤولين كبار في دولة التمكين
في الوزارات التي سبقت الإشارة إليها، إلى جانب قرارات مرتقبة ستطول ما تبقى من كوادر
المؤتمر الوطني بالمؤسسات الحكومية، وبدا جلياً أن حكومة حمدوك تضع مسألة (تفكيك الدولة
العميقة) ومحاسبة رموز النظام المخلوع في أعلى مراتب الأولويات، حيث لم يعد خافياً
أن ملف (تفكيك دولة التمكين) ومحاسبة رموزها تقدم على الملف (الاقتصادي) وحل الضائقة
المعيشية، واحتل المركز الثاني بعد ملف (السلام)، وذلك لأسباب متعددة يمكن إجمالها
في النقاط التالية:
أولاً: القرارات التي اصدرتها الحكومة حتى الآن بإقالة بعض كوادر النظام
المخلوع والشروع في محاسبة رموزه جاءت تحت الضغط الشعبي ووطأة المواكب التي تطالب بإقالة
كوادر المؤتمر الوطني في مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، ومحاسبة الفاسدين والاقتصاص
من قتلة الشهداء، حيث بدت هذه القرارات استجابة فورية لنبض الشارع ورغباته.
2: بدأ أنصار النظام المخلوع
يشكلون خطراً على الثورة وأهدافها بشكل أو آخر من خلال التهديد الصريح لكوادر شبابية
تابعة للمؤتمر الوطني، توعدت بإسقاط حكومة الثورة خلال ستة أشهر، مما استفز كثيراً
من قوى الحراك الثوري وحملهم على تسريع إيقاع المطالبة بتطهير مؤسسات وأجهزة الدولة
من كوادر النظام المخلوع، الأمر الذي جعل أمر (التفكيك والمحاسبة) مُقدماً على معالجة
الوضع الاقتصادي.
نجاح ساحق للحكومة بكل المجالات
تلك التحركات أثارت رضا وتفاؤل الشارع السوداني بتحجيم تنظيم الإخوان
الإرهابي واجتثاثه، فيما يعتقد محللون أن ما تم يمثل بداية فعلية لاجتثاث الحركة الإسلامية
السياسية ويؤكد صدق نوايا السلطة الجديدة في هذا الاتجاه. ويرى الصحفي والمحلل السياسي، عبدالواحد إبراهيم، أن القرارات التي اتخذها
مجلس السيادة ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في مواجهة الإخوان تمثل واحدا من أهم المطالب
الشعبية والثورية، حيث يتطلع شعب السودان لاجتثاث جميع منسوبي الحركة الإسلامية بمؤسسات
الخدمة المدنية”.وأضاف: “ما تم
حتى الآن في سبيل محاصرة الإخوان دون طموح وتطلعات الشارع السوداني، وينبغي اتباعه
بمزيد من الخطوات العاجلة لإنهاء وجود عناصر الحركة الإسلامية السياسية بمؤسسات الدولة،
لتتحقق معها تطلعات الشعب”.
كسر العزلة
رحب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الجمعة، بتصريحات الأمين العام
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الداعية لإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب. وكتب حمدوك على صفحته الرسمية عبر “فيسبوك:”سعدت برؤية رسالة التضامن
والموقف القوي مع شعب السودان والإلتزام لمساندة الديمقراطية الذي طال انتظاره في البلاد”،
ومطالبة “غوتيريش بالغاء تصنيف السودان كدولة راعية للأرهاب، وإزالة جميع القيود والعقوبات
المفروضة”.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لسعي الأمين العام للأمم المتحدة لحشد الدعم
للتعلب على الوضع الاقتصادي ودعم حقوق الإنسان بالسودان. والأربعاء، دعا غوتيريش إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب
وإزالة جميع القيود والعقوبات المفروضة عليه بسرعة.
وعبر في مؤتمر صحفي الأربعاء بمناسبة الدورة 74 للجمعية العامة للأمم
المتحدة عن أمله أن يكون هناك حشد كبير لدعم السودان للتغلب على الوضع الاقتصادي الصعب
للغاية الذي يعاني منه. ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/تشرين الأول
2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997. لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، المدرج
عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.
ويُتوقع أن تحدث زيارة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك المرتقبة إلى نيويورك
للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اختراقات في علاقات السودان مع
عدد من دول العالم لا سيما مع الإدارة الأمريكية التي ينتظر أن يبحث مع مسؤولين بها
مسألة إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ويرى عدد كبير من النشطاء السياسين أن زيارات
الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ووزير
خارجية فرنسا ووزير الدولة للتعاون الدولي السويدي وقبلهم وزير خارجية ألمانيا،
وضعت أساسا لعودة السودان إلى حضن العالم بعد أن عاش 3 عقود في عزلة دولية نتيجة الممارسات
الإرهابية لتنظيم الإخوان.
دفع عملية السلام
في إطار تهيئة بيئة السلام، قرر مجلس السيادة السوداني، نهاية الأسبوع
الماضي، إسقاط عقوبة الإعدام عن 8 من محكومي حركة “تحرير السودان” قيادة عبدالواحد
نور التي تقاتل في إقليم دارفور غربي البلاد. قرر المجلس بحسب المتحدث الرسمي باسمه، محمد الفكي سليمان، إطلاق سراح
18 من سجناء الحركات المسلحة، والإفراج عن 3 من المتحفظ عليهم في مقار أمنية مختلفة. وقال الفكي، في تصريحات صحفية، إن القرارات تأتي في إطار تنفيذ اتفاق
إعلان المبادئ وبناء الثقة الموقع مع الحركات المسلحة في عاصمة جنوب السودان جوبا الأسبوع
الماضي. وأوضح أن اللجنة المكلفة بتسهيل عملية التفاوض ظلت على اتصال وتشاور مستمرين
مع الحركات المسلحة من أجل تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه قبل بدء المفاوضات المقرر لها
أكتوبر المقبل. وأشار إلى أنه سيتم فتح المسارات لوصول المساعدات الإنسانية ورفع الحظر
عن قادة الحركات المسلحة الممنوعين من دخول البلاد. ووقّعت الحكومة السودانية، الأربعاء قبل الماضي، اتفاق “إعلان جوبا” مع
تحالف الجبهة الثورية الذي يضم نحو 6 فصائل مسلحة، واتفاقا مماثلا مع الحركة الشعبية
شمال قيادة عبدالعزيز الحلو
وأخيراً ..! وبعد إستعراض الوضع السياسي الناجح بالبلاد وما تبعة من صفعاتٍ موية سقطت علي النظام السابق ورموزه وكوادرة بكل المفاصل الحيوية بالبلاد يبدأ عصر التطبيع والإستقرار بإعادة السودان إلي سابق عهده وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع كل دول العالم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق