“حمدوك”
يكشف أولويات المرحلة الانتقالية ويكشف الستار عن تفاصيل وثيقة البرنامج الإسعافي
بينما أزاح رئيس الوزراء السوداني، عبد الله
حمدوك الستار عن أولويات الحكومة للمرحلة الانتقالية. وتشمل الأولويات التي جرها نشرها في حسابات رئيس الوزراء الرسمية في
منصات التواصل الاجتماعي، “10” أولويات
للمرحلة المقبلة، على رأسها إيقاف الحرب والعمل على بناء السلام الشامل والمستدام
عبر مخاطبة جذور الأزمة مع وضع التدابير الخاصة بالمناطق المتأثرة بالحرب، واحترام
التنوع والتعدد. وحلّ في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، معالجة الأزمة
الاقتصادية عبر إنفاذ برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني، ومحاربة الفساد.ومن
المقرر ان تعمل الحكومة على إلغاء القوانين المقيدة للحريات، بالتوازي مع إجراء
إصلاح قانوني، وضمان استقلالية القضاء، وتشكيل لجنة التحقيق المستقلة في الأحداث
التي صاحبت ثورة ديسمبر. وأمنت خطة الحكومة على تعزيز وضمان
حقوق النساء، والعمل على إصلاح أجهزة الدولة وبناء سياسية خارجية متوازنة قائمة
على الاستقلالية والمصالح المشتركة دون المساس بسيادة البلاد.ووضع أولويات المرحلة
الانتقالية، القيام بدور فاعل في الرعاية والتنمية الاجتماعية، وتعزيز دور الشباب،
بجانب عقد مؤتمر دستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية لمناقشة قضايا الحكم
والعلاقات بين المركز والولايات بما يحقق السلام والتنمية المستدامة والتحول
الديمقراطي
وثيقة البرنامج الإسعافي
كشفت وثيقة البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة للحكومة الانتقالية
عن حزمة من السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية وبناء السلام والحد من الفقر. وتضمنت
الملامح الرئيسية للبرنامج الاقتصادي إعداد حزمة من الحلول العاجلة والسريعة
للتعامل مع الاقتصاد من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة، وتنفيذ سياسات للحد من
الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، تحقيق الكفاءة الاقتصادية، معالجة قضية الديون،
ترشيد الانفاق في المجال العسكري، والأمني وتوجيهه للتنمية، وتمكين القطاع العام
من لعب دور أساسي في التنمية، بجانب تمكين المرأة اقتصاديا. واحتوى المحور
الاقتصادي على الاحتياجات المعيشية ومدخلات الإنتاج، إصلاح الجهاز المصرفي، القطاع
الزراعي والرعوي، قطاع النقل، الاتصالات وتقنية المعلومات بجانب تمويل مشروع
البرنامج الإسعافي، والسياسات المالية، الإيرادات والنفقات العامة وإدارة
الموازنة، والسياسات النقدية وإعادة الثقة في الجهاز المصرفي وكبح جماح التضخم
وادارة النقد الأجنبي، وإصلاح البنيات التحتية، ومعالجة قضايا الديون، إعادة تأهيل
القطاعات الإنتاجية، والسياسات الاقتصادية الداعمة للاستثمار، وتصحيح الاختلالات
في الموازنة العامة، وإحداث تغيير حقيقي في هيكل النفقات العامة من خلال تخصيص
أولوية لمشروعات السلام، وترشيد الصرف الحكومي وتقليل النفقات العسكرية والأمنية،
مراجعة تخصيص الموارد على أسس لا مركزية، والولاية الحصرية لوزارة المالية على
المال العام وتطوير المصادر الضريبية ومعالجة الإيرادات غير الضريبية بالإضافة إلى
مراجعة شاملة للرسوم والجبايات. كما
هدفت السياسات النقدية إلى خفض معدلات التضخم والأسعار، واستقرار سعر الصرف،
استقلالية البنك المركزي، وعودة الثقة للمصارف.
وأخيراً .. !
وأري من
وجهة نظري المتواضعة أن نشر تلك الاولويات ما هو الا خطوة إيجابية قد صرحت بها
الحكومة الإنتقالية لبث الطمئنينة بنفوس ابناء الشعب لألتفات الحكومة الإنتقالية
الجديدة لكل المشاكل التي تأرق الشعب السوداني ومحاولات لحـل كل تلك المشكاكل بأقل
التكاليف وأعلي عائد انتاجي لنقل البلاج إلي حالة الاستقرار السياسي والإقتصادي



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق