التفاصيل الخفية للصفقة المشبوهة بين موزة وأردوغان ليس جديداً علي النظامين الداعمين للأرهاب بالمنطقة العربية النظام التركي ونظيرة القطري ابرام اتفاقات سرية المُعلن منها يخفي الباطن وما خفي كان اعظم ،، دائماً ما نري ابرام صفقات مشبوهه لشراء الاراضي والاستثمرات التركية من الجانب الثري بتلك العلاقة المشبوهه –قطر- بالتزامن مع ابرام الصفقات التي تمكن شيطان تركيا اردوغان من السيطرة علي ثروات الامارة الضعيفة سياسياً ونهب ثروت النفط من افوهه المواطنين القطريين بالصفقات المشبوهه مع النظام الحاكم واليوم يطل علينا الجانبين بصفقة مشبوهه جديدة

التفاصيل الخفية للصفقة المشبوهة بين موزة وأردوغان

ليس جديداً علي النظامين الداعمين للأرهاب بالمنطقة العربية النظام التركي ونظيرة القطري ابرام اتفاقات سرية المُعلن منها يخفي الباطن وما خفي كان اعظم ،، دائماً ما نري ابرام صفقات مشبوهه لشراء الاراضي والاستثمرات التركية من الجانب الثري بتلك العلاقة المشبوهه –قطر- بالتزامن مع ابرام الصفقات التي تمكن شيطان تركيا اردوغان من السيطرة علي ثروات الامارة الضعيفة سياسياً ونهب ثروت النفط من افوهه المواطنين القطريين بالصفقات المشبوهه مع النظام الحاكم واليوم يطل علينا الجانبين بصفقة مشبوهه جديدة

كشفت صحيفة تركية، إن «موزة» اشترت قطعة أرض تقدر مساحتها بـ44 فدانًا وتقع على طريق قناة إسطنبول، في ديسمبر في صفقة سرية تمت بعد حوالي شهر من إنشاء موزة لشركة بمنطقة باشاق شهير بمدينة إسطنبول برأس مال يقدر بـ100 ألف ليرة تركية.

أن «المجادلات بين أردوغان، ورئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، حول مشروع قناة إسطنبول، زاد من شهية المستثمرين العرب. إذ إن أفراد العائلة الأميرية في قطر قد اشتروا أيضًا عدة أراض على طريق قناة إسطنبول، بعد تأسيس موزة بنت ناصر المسند، لشركة في تركيا، وقامت بشراء قطعة أرض تبلغ 44 فدانًا على طريق قناة إسطنبول بحي آرنافوتكوي ، وأسست موزة، زوجة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، شركة «تريبل إم» العقارية للسياحة والتجارة في 8 نوفمبر 2018، برأس مال قدره 100 ألف ليرة تركية.

واشترت الشيخة موزة 45.45 % من أسهم الشركة المقدرة بـ100 ألف سهم، بينما اشترت زوجة نائب رئيس وزراء قطر الأسبق، عبد الله بن حمد العطية، منيرة بنت ناصر المسند شقيقة «موزة» 31.82 % من أسهم الشركة، بينما اشترت شنا ناصر المسند 22.73 % من أسهم الشركة.وتظهر صورة الأرض في خرائط خطط التطوير على أنها حقل مفتوح. ولفت الانتباه إلى أن الأرض ربما يكون قد تم شراؤها بسعر 12 – 13 مليون ليرة تركية، إذ إن السماسرة كانوا يبيعون المتر المربع الواحد بـ300 ليرة.وأشار المستشارون العقاريون إلى أن القيمة الحالية للأرض تبلغ 20 – 25 مليون ليرة تقريبًا، وأن قيمتها قد تزيد عدة مرات مع خطط التعمير الجديدة المزمع إنشاؤها .

3

تلك الصفقة أثارت غضب الجميع حتي  المعارضة التركية ضد النظام الحاكم لتساهله في تقديم تنازلات لصالح قطر، مطالبين بالكشف عن العمولات والسماسرة وكافة تفاصيل تلك الصفقة، هناك معارضة قوية للمشروع بين المنظمات المهنية والمنظمات غير الحكومية، والتي تؤكد أن القناة تشكل خطراً كبيراً ومن شأنها أن تعمل على إثارة الزلزال الكبير الذي وقع في اسطنبول، وسوف تلحق الضرر بمناطق الغابات الأخيرة في المدينة عن طريق تشجيع البناء، وبالتالي إلحاق الضرر بالحياة البحرية

إذا تم استكمال قنال اسطنبول، فستزيد قيمة الأرض مع خطط تقسيم المناطق الجديدة، مشيرة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن عن قنال اسطنبول في عام 2011 قبل انتخابه رئيسًا للوزراء لولاية ثالثة، لكن حكومته لم تشرع في مشروع الممر المائي الاصطناعي

نقلت صحيفة تركية  عن عضو مجلس مدينة إسطنبول في المدينة ، نادر أتامان، قال فيها: "أولئك الذين يخبرون عمدة إسطنبول بأن يهتموا بشؤونه التجارية للدفاع عن قناة قنال اسطنبول، يجب عليهم أن يعلنوا للجمهور عن الوعود التي قطعوها على الزعماء الأجانب، بدءاً من قطر"، وذلك في إشارة إلى الرئيس التركي

وأخيرا .. !

لم يعد اي خبر حول الصفقات المشبوهه والمريبة من الجانبين تركيا وقطر يثير الدهشه عند الشعبين أو حتي باقي شعوب المنطقة فكما اتفقا تميم واردوغان علي دعم الاخوان المسلمين وجميع اشكال واطياف الجماعات المتطرفة بالمنطقة من بث الفوضي والفتن والتشتت بجميع البلدان العربية ، كان لابد من ضريبة مادية تعود بالنفع الخاص لكل منهم دون مطالبة الشعوب بجزء منها فكان من حق النظام القطري الاستحواذ علي الاستثمارات والاراضي عبر التسهيلات التركية المقدمة من اردوغان شخصياً وكان من نصيب اردوغان نشر التطرف واالارهاب في المنطقة تنفيذاً للحلم العثماني القديم للسيطرة علي ثروات الوطن العربي وايضااً التحكم بالقرار القطري التجري لمصالح تركيا بالاخير